يعيش إقليم الناظور منذ أيام على وقع استنفار أمني غير مسبوق، تقوده الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، في أعقاب ما بات يعرف إعلاميًا بـ”عرس الفضيحة”، الذي نظمه أحد أبرز أباطرة المخدرات في المنطقة الملقب بـ”موسى”، من خلال حفل زفاف وُصف بالأسطوري بسبب مظاهره الاستعراضية غير المسبوقة.
الحفل الذي أثار جدلا واسعًا داخل الأوساط المحلية والوطنية، اعتُبر إشارة صريحة إلى مدى تغلغل شبكات الجريمة المنظمة في الإقليم، كما طرح تساؤلات حول حجم الحماية أو التساهل الذي يبدو أن البارون المذكور قد استفاد منه على مرأى ومسمع من السلطات المعنية بإنفاذ القانون.
الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور دخل على الخط بسرعة، حيث أصدر يوم الجمعة تعليمات جديدة للفرقة الوطنية بفتح تحقيق معمق لا يقتصر على تفاصيل الزفاف وحدها، بل يمتد إلى فحص شبهة وجود شبكة تواطؤ أوسع.
وقد شمل التحقيق عناصر من الأمن الوطني، خاصة المكلفين بنقطة التفتيش عند مدخل المدينة، بعد تداول معطيات تفيد بتسهيل مرور موكب سيارات فارهة للمدعوين بلوحات مزورة تحمل اسم “موسى”.
مصادر متطابقة أكدت أن التحقيقات طالت بالفعل عددا من رجال الأمن للاشتباه في تغاضيهم عن هذه الخروقات، فيما جرى توقيف أكثر من خمسة وثلاثين شخصا من بينهم مقربون من موسى ومساعدوه وصاحب قاعة الحفلات وابنه. وقد وُضع هؤلاء رهن البحث في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من معطيات إضافية.
الوقائع التي رافقت هذا العرس حولته إلى ما يشبه استعراض قوة مافيوي في مواجهة السلطات، الأمر الذي وضع المؤسسات المعنية أمام اختبار حقيقي لمصداقيتها وقدرتها على فرض سيادة القانون، وهو ما يجعل التحقيقات الجارية مرشحة للكشف عن معطيات قد تطيح برؤوس نافذة.
