تابع المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بقلق بالغ توالي الاعتداءات الجنسية التي طالت أطفالا في مواقع مختلفة بالمغرب، من موسم مولاي عبد الله بالجديدة، إلى مخيم رأس الماء بآزرو، وصولا إلى مدينة تطوان، وهي حوادث وصفتها المنظمة بجرائم بشعة تستدعي وقفة جادة وحاسمة. فالمفترض أن يكون الأطفال في هذه الفضاءات محاطين بالحماية والرعاية الاجتماعية والنفسية، غير أنهم وجدوا أنفسهم ضحايا انتهاكات تمس كرامتهم وأبسط حقوقهم.
وشدد المكتب التنفيذي للمنظمة في بلاغ توصلت “بلبريس” بنسخة منه، على أن هذه الملفات التي أحيلت على القضاء لن تُترك دون متابعة لصيقة، معلنا عزمه الانتصاب كطرف مدني أمام المحاكم في كل القضايا المرتبطة بهذه الاعتداءات، إقرارا لعدالة منصفة وحماية لحقوق الضحايا.
وفي السياق ذاته، دعا المكتب إلى تسريع وتوسيع الأبحاث الجارية في القضايا التي لم يُلق فيها القبض بعد على باقي المشتبه فيهم، خاصة تلك المتعلقة بواقعة موسم مولاي عبد الله، وذلك ضمانا لعدم إفلات أي متورط من العقاب.
واعتبرت المنظمة أن حجم وخطورة هذه الاعتداءات يفرضان تحركا عاجلا على عدة مستويات، أولها المؤسسات الاجتماعية التي يُنتظر منها توفير الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي للأطفال الضحايا. كما طالبت الإعلام الوطني بالانخراط بقوة في حملات توعوية موجهة للأسر والأطفال لتكسير جدار الصمت حول جرائم الاعتداء والتحرش الجنسيين، وإشاعة ثقافة الإبلاغ والحماية المبكرة.
ولم يتوقف موقف المكتب التنفيذي عند حدود التنديد، بل انتقل إلى مطالبة القضاء بتشديد العقوبات في حق كل من ثبت تورطه في هذه الجرائم، معتبرا أن الردع القانوني الصارم ضرورة لتحقيق الإنصاف وحماية الطفولة من التكرار. كما وضعت المنظمة إمكانياتها رهن إشارة الضحايا وأسرهم، مؤكدة استعدادها لمواكبتهم وتقديم الدعم والتوجيه القانوني متى اقتضى الأمر.
وتؤكد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن معركة حماية الطفولة من الانتهاكات الجنسية لم تعد شأنا ظرفيا، بل مسؤولية وطنية شاملة تتطلب إرادة سياسية، عدالة منصفة، وإعلاما واعيا يسهم في تجفيف منابع الجريمة وصون براءة الأطفال.
