وجّه المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حول الإجراءات المتخذة لحماية الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا من الاعتداءات العنصرية المتكررة.
وأكد السطي في سؤاله الكتابي، أن المغاربة المقيمين في هذا البلد يواجهون مؤخراً موجة من الاعتداءات، من بينها إحراق مسجد ببلدة بييرا، وتنامي حملات الكراهية والتحريض على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تعليق برنامج تعليم اللغة والثقافة العربية في بعض المناطق، وفرض قيود على الممارسات الدينية في مدينة خومييا.
وساءل السطي الحكومة عن الخطوات الدبلوماسية والقانونية التي باشرتها وزارة الشؤون الخارجية أو تنوي القيام بها، لضمان حماية حقوق المغاربة المقيمين في إسبانيا، بما يضمن سلامتهم الجسدية والمعنوية، ويلزم الدولة الإسبانية باحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات الدينية والثقافية.
وتعد الجالية المغربية في إسبانيا واحدة من أكبر الجاليات الأجنبية، إذ يُقدّر عدد أفرادها بمئات الآلاف، وتسهم بشكل أساسي في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنها تواجه تحديات متزايدة تتمثل في تصاعد الاعتداءات العنصرية على دور العبادة، وتنامي الخطاب العدائي ضد المهاجرين، فضلاً عن تضييق على برامج التعليم الديني والثقافة العربية.
ويأتي سؤال السطي في سياق مطالب هيئات حقوقية وجمعيات مدنية بضرورة تعزيز الحماية القانونية لأفراد الجالية المغربية، وتكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف حملات الكراهية والتمييز، بما يسهم في ترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك، وتعزيز حضور الهوية المغربية في بلدان الاستقبال.
وكانت النائبة فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي قد سبق أن دعت في سؤال كتابي لوزير الخارجية بوريطة إلى توفير الحماية اللازمة للمغاربة بالخارج، مشيرة إلى تصاعد الاعتداءات العنصرية وتفاقم شعور أفراد الجالية بالعزلة والتخلي، مع توجيه انتقاد لصمت السلطات الإسبانية وضعف التفاعل من المؤسسات المغربية.
ودعت فاطمة التامني برلمانية حزب “الرسالة”، إلى توضيح دور البعثات الدبلوماسية والقنصلية في حماية المواطنين، وإلى تقديم رؤية واضحة لتعزيز حضور المؤسسات المغربية وسط الجاليات بالخارج، وتأمين مواكبة وحماية قانونية ونفسية للمهاجرين، خاصة في أوقات الأزمات.
