جددت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي دعوتها العاجلة إلى وضع حد لما وصفته بـ”مآسي العاملات والعمال الزراعيين”، في ظل ما يعيشونه من استغلال ممنهج داخل الضيعات ومحطات التلفيف، وتكرار حوادث السير المميتة التي تطالهم خلال التنقل إلى أماكن العمل.
وفي بيان شديد اللهجة، حملت الجامعة المسؤولية الكاملة لإدارة شركة “كواليتي بين موروكو”، معتبرة أن الحادث الأخير يمثل نتيجة مباشرة لانتهاك شروط السلامة والتغاضي عن تطبيق قوانين الشغل والنقل. كما حمّلت المسؤولية للسلطات المعنية بتتبع احترام القانون، داعية إلى محاسبة جميع المتورطين في ما وصفته بـ”الجريمة الاجتماعية”.
كما أعادت الجامعة التذكير بمطالبها المتكررة المتعلقة بوضعية الشغيلة الزراعية، داعية الدولة إلى الالتزام بتعهداتها، خاصة تلك التي قدمها وزير الفلاحة خلال اجتماع رسمي احتضنته ولاية جهة سوس ماسة بتاريخ 13 دجنبر 2024، في أعقاب احتجاجات عمّال “الموقف” بإقليم شتوكة آيت بها.
البيان ذاته شدد على ضرورة الإسراع بإخراج النظام الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، والاستجابة لملاحظات التنسيق النقابي بشأنه، إلى جانب المطالبة بقانون أساسي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومراجعة النظام الأساسي لموظفي قطاع المياه والغابات، وتفعيل الالتزامات الوزارية بخصوص الجوانب الاجتماعية.
وعلى المستوى الدولي، لم تغب القضية الفلسطينية عن البيان، حيث نددت النقابة بالمجازر الإسرائيلية المتواصلة و”سياسة التهجير والتجويع” التي تستهدف الشعب الفلسطيني، معبرة عن دعمها لحركات الشعوب والطبقات العاملة المنتفضة عبر العالم ضد العدوان، ومطالبةً بـوقف كافة أشكال التطبيع والتعاون الرسمي مع الكيان الصهيوني.