تقرير يحذر: "مدارس الريادة" قد تكرس الفوارق في التعليم بدلًا من تقليصها
حذر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في تقرير جديد، من أن تجربة "مدارس الريادة" - التي تعتمدها وزارة التربية الوطنية كركيزة لإصلاح التعليم العمومي - قد تؤدي إلى تكريس الفوارق بين المؤسسات التعليمية بدلًا من تقليصها، على الرغم من تحقيقها إنجازات مشجعة.
وأشار التقرير إلى أن الفجوة بين الجهات وداخل كل جهة لا تزال واضحة، مما يستدعي إعادة النظر في آليات تنفيذ المشروع لضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ. وأكد أن تنفيذ المشروع في عدد محدود من المدارس حرم العديد من التلاميذ من الاستفادة منه، مما قد يزيد من التفاوتات بين المؤسسات التي تم إدراجها في البرنامج وتلك التي بقيت خارجه.
واعتبر التقرير أن اختيار المدارس المشاركة وفق معيار التطوع قلّص من تمثيلية المؤسسات التعليمية، خصوصًا في المناطق القروية، حيث استقطب المشروع مدارس تتمتع بشروط ملائمة نسبيًا، في حين بقيت المؤسسات ذات الاحتياجات الأكبر خارج نطاق الإصلاح.
وحدد التقرير عدة تحديات تواجه المشروع، أبرزها النقص في التأطير التربوي للأساتذة، حيث أن عدد المفتشين غير كافٍ لضمان زيارات منتظمة لجميع المدارس، إضافة إلى النقص في الخدمات الأساسية بالمناطق النائية. كما انتقد التقرير الإشراف المركزي الصارم على المشروع، والذي يقلل من فرص التكيف مع خصوصيات كل منطقة، وتركز المشروع على تحسين التحكم في المعارف الأساسية دون إدماج مهارات الابتكار والإبداع والتفكير النقدي.
وتثير هذه الخلاصات تساؤلات حول مدى نجاعة "مدارس الريادة" في تحقيق تحول جذري في التعليم العمومي، وما إذا كان المشروع يخدم فعلًا مصلحة جميع التلاميذ، أم أنه يرسّخ الفوارق الموجودة.
