دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى الإسراع بضبط معطيات التعليم الأولي وتدقيق عملية إلحاق وحداته بالمؤسسات التعليمية العمومية، مع تحديد أجل أقصاه 12 مارس 2026 لاستكمال هذه العملية، في خطوة تروم ضمان دقة المعطيات المعتمدة في تدبير هذا الورش التربوي.
وأوضحت الوزارة، في مراسلة موجهة إلى مديرات ومديري الأكاديميات الجهوية، أن دقة البيانات المستقاة من الميدان تعد أساسا لنجاعة التدبير التربوي واتخاذ القرارات الاستراتيجية، داعية مختلف المتدخلين على المستوى الإقليمي والمحلي إلى تعبئة الجهود من أجل إنهاء عملية الربط بين وحدات التعليم الأولي والمؤسسات التعليمية العمومية بدقة متناهية.
وفي هذا السياق، أفادت المراسلة بأن مديرية الدراسات الاستشرافية والإحصاء والتخطيط ستوافي الأكاديميات الجهوية بلائحة مفصلة لوحدات التعليم الأولي التي لا تتوفر حاليا على رمز الإلحاق بالمؤسسات التعليمية العمومية المجاورة، وذلك بهدف تمكين الوزارة من قاعدة بيانات وطنية موثوقة.
وطالبت الوزارة المديريات الإقليمية بالقيام بعملية تحيين ميداني لمراجعة وضعية كل وحدة من وحدات التعليم الأولي، وتحديد المؤسسة التعليمية العمومية الأقرب إليها بما يضمن مبدأ القرب ويحقق التكامل التربوي، إلى جانب تحيين رمز الإلحاق داخل النظام المعلوماتي المعتمد “GRESA”، بما يضمن ربط هذه الوحدات بنيويا بالمؤسسات التعليمية المستقبلة.
كما دعت المؤسسات التعليمية إلى مسك معطيات تمدرس أطفال التعليم الأولي ضمن نظام الإحصاء “ESISE”، بما يشمل عدد الأقسام وعدد التلاميذ، وكذا عدد الإناث منهم.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن تنزيل الإطار الإجرائي لخارطة الطريق 2022-2026، ومواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، الذي يهدف إلى بلوغ نسبة تمدرس تناهز 90 في المائة في أفق سنة 2026، قبل تحقيق التعميم الشامل للتعليم الأولي بحلول سنة 2028.
