أسعار الأدوية بالمغرب.. ارتفاع جنوني يهدد جيوب المواطنين
يواجه المغرب أزمة حقيقية في أسعار الأدوية، حيث تشهد ارتفاعاً غير مسبوق يصل إلى أربعة أضعاف مثيلاتها في الخارج.
هذا الوضع المقلق يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين ويهدد نجاح مشروع تعميم التغطية الصحية في البلاد بحشب فوزي القجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وتبرز خطورة الوضع بشكل خاص في حالة الأمراض المزمنة، حيث يمكن أن تصل فاتورة العلاج السنوية إلىمئات الالاف من الدراهم، مما يشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل المرضى، خاصة عندما تكون الأدوية غير قابلة للتعويض.
ويزداد الوضع تعقيداً مع احتكار بعض الشركات متعددة الجنسيات للسوق، والتي تستفيد بشكل رئيسي من هذا الارتفاع في الأسعار.
وفي هذا السياق، صرح فوزي لقجع أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خلال عرض مشروع قانون المالية 2025: "بعض الأدوية تكلف حوالي أربعة أضعاف ثمنها في الخارج، خاصة الواردات التي تختبئ تحت ستار الإنتاج الوطني، وهذا يؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين واستدامة نظام التأمين الصحي الإجباري."
وأوصى الوزير بعدم استيراد أنواع الأدوية المصنعة وطنيا، وذلك لدعم الصناعة الدوائية مشيرا إلى أنه يتعين أن تتناسب أسعارها مع المستويات العالمية، وداعيا إلى محاربة أي احتكار يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأضاف الوزير أن أسعار الأدوية تؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين وكذا على التوازن المالي واستدامة نظام التأمين الصحي الإجباري، مما يهدد فعليا ورش تعميم التغطية الاجتماعية.
وشدد فوزي لقجع أيضا على أن ترخيص الاستيراد يجب أن يتعلق أساسا بالأدوية غير المنتجة محليا أو التي تتطلب وقت إنتاج مهم قد يصل إلى سنوات، وذلك من أجل تعزيز المنافسة وضمان توفر الأدوية.
وللتصدي لهذه المعضلة، يقترح بعض الخبراء عدة حلول، منها تفعيل دور الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، واعتماد نظام الشراء الجماعي للأدوية، خاصة باهظة الثمن منها.
كما يمكن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي نجحت في ضبط أسعار الأدوية.
