بعد توقيف مجلس جهة كلميم وادنون، وتعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف شؤون المجلس خلال مدة التوقيف، بقرار وزارة الداخلية، أبدى ٍحزب التجمع الوطني للأحرار تثمينه لهذه الخطوة وتشبته بالحوار لحل الأزمة.
وأصدر التجمع الوطني للأحرار المشرف على رئاسة مجلس مجلس جهة كلميم وادنون، بيانا يؤكد فيه أن الحزب يتمنى أن يشكل القرار فرصة لجميع الأطراف المشكلة للمجلس من جميع الحساسيات السياسية، من أجل التحاور لإيجاد حلول حقيقية تجيب عن انتظارات الساكنة في المنطقة.
أوضح البيان أن الحزب يشجع جميع المبادرات البناءة والجادة التي من شأنها أن تسرع عجلة التنمية بجهة كلميم واد نون، وتخدم الساكنة من خلال تفعيل مشاريع يكون لها الأثر الإيجابي على المنطقة لاسيما المشاريع المرتبطة بالنمودج التنموي للاقليم الجنوبية والذي اعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأوضح المصدر تجند التجمع الوطني للأحرار بالجهة وانخراطه الدائم في العمل على القرب من المواطنين، والترافع البناء من أجل تحقيق إقلاع تنموي شامل تستفيد منه جميع الفئات الاجتماعية بكلميم واد نون.
وعرف المجلس حالة من التعثر طبعت أشغاله، حيث رفض التصويت بالإيجاب على جل النقط المدرجة بجدول اعمال الدورات المنعقدة خلال سنتي 2017 و 2018، مما ترتب من اختلال في السير العادي لهذه المؤسسة وكذا التأخر الغير المبرر في انجاز المشاريع التنموية الكبرى.