آخر تفاصيل الجدال بين الأكاديمية والمفتشين
عرف الجدل القائم بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ونقابة مفتشي التعليم، تصعيدا غير مسبوق بشأن الاختصاصات ومهام أطر هيئة التفتيش والمراقبة التربوية، بعد شروع أكاديمية الوزارة بجهة درعة تافيلالت في «إنذار » أزيد من 90 من أطر الهيئة بسبب «غيابهم » عن العمل من خلال إعلانهم مقاطعة مباريات التوظيف في إطار التعاقد دورة 2018.
وبعد توجيه المديريات الإقليمية للوزارة إنذار ات مكتوبة للمفتشين تدعوهم بضرورة الإلتحاق بالعمل أو اتخاذ قرار التشطيب عليهم، وأمام تشبث المعنيين بالأمر بقرارات إطارهم النقابي الوحيد « نقابة مفتشي التعليم »، قالت مصادر تربوية إن المديريتين الإقليميتين بكل من ميدلت وزاكورة وورزازات قد أغلقتا الإقامات الإدارية في وجه أطر هيئة التفتيش والمراقبة التربوية منذ صباح أمس السبت، بعدما قررت أول أمس الجمعة قطع الخطوط الهاتفية الموجودة بحوزتهم.
وفي الوقت الذي أعلن المفتشون بمختلف جهات المملكة تضامنهم مع مفتشي أكاديمية درعة تافيلالت، التي تشكل بالنسبة لهم استثناء، من خلال هذه العقوبات التي يصفونها بالمبالغ فيها، قال بلاغ للأكاديمية الجهوية، تتوفر « بلبريس » على نسخة منه، « إن سبب قرار الإنذار بوجوب العودة إلى مقر العمل المتخذ في حق أزيد من 90 مفتشا هو مقاطعتهم لكافة المهام المرتبطة بمباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديمية في جميع مراحلها، الذي يعتبر امتناعا عن أداء الواجب المهني وعن القيام بمهامهم التربوية، وبالتالي فهو انقطاع غير مبرر عن العمل».
وأضاف المصدر ذاته، أن توجيه الإنذارات للمفتشين يندرج في إطار إخلالهم بجميع الضمانات التأدييبية المخولة لهم بموجب الباب الخامس من النظام الأساسي، وهو ما يبرر لجوء الإدارة إلى اتخاذ قرار الإنذار في حقهم، مشيرا إلى أن 39 مفتشا وقعوا محاضر التحاقهم بالعمل، إستجابة لهذا الإنذار ، فيما لا يزال ما مجموعه 53 مفتشا في وضعية «غياب عن العمل».
وفي السياق ذاته، أصدرت مصالح التربية الوطنية بمختلف أقاليم جهة درعة تافيلالت، مذكرات تنظيمية توقف جميع أنشطة المفتشين المعنيين بمباريات التعاقد في شقيها الشفهي والكتابي، وأعلن على أن أي عملية تفتيش أو زيارة صفية أو نشاط تربوي خلال فترة إنقطاعهم عن أداء المهام المنوطة به، التي قاطعها جل المفتشين، لا تترتب عنها أية آثار قانونية.
