خطاب العرش.. أطر الإدارة والحكومة والاحزاب" يتحسسون رؤوسهم"

قبل ساعات من الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يوافق يوم 29 يوليوز من كل سنة، يعيش أغلب المسؤولين الإداريين والحكوميين على أعصابهم وسط توتر شديد خوفا من "زلزال" ملكي قد يأتي على جميع الرؤوس أو على الأقل سيعلن عن  فشل تدبيرها ومنجزاتها وحان الوقت لتحاسب.

"بلبريس" قامت بالتواصل مع عدد كبير من المسؤولين سواء داخل المؤسسات العمومية او الحكومة وكذا داخل الأحزاب السياسية، حيث كشف مصدر مطلع بوزارة الداخلية، بأن الجميع معني بالخطاب الملكي الذي عادت يزاوج بين حصيلة السنة الماضية ويستشرف السنة المقبلة عبر توجيهات تلزم جميع المتدخلين ببلورتها والعمل على تنزيلها.

وقال المصدر ذاته، بأن جميع الأطر الإدارية المسيرة لدواليب الدولة معنية بشكل مباشر بالخطاب الملكي، مشيرا بأن الملك محمد السادس أضحى في خطاباته الأخيرة يتطرق كذلك إلى مسؤولية الإدارة، بل وقام بإنتقادها مرارا في خطب سابقة، مشيرا بأن الجميع يتخوف من تحمل مؤسسته أو إدارته لجزء من سوء التدبير والفشل البين الذي تعيشه مختلف الإدارات العمومية.

وأوضح المصدر ذاته، بأن جميع وزراء الحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني وكذا زعماء الاحزاب السياسية ومديري المؤسسات العمومية، متخوفون من الرسائل التي سيكشف عنها الملك محمد السادس في خطاب العرش عشية اليوم الإثنين 29 يوليوز 2019، والذي يصادف مرور 20 سنة على إعتلائه عرش أسلافه المنعمين، حيث يسود رعب غير مسبوق خوفا من "تقريع" و"إنتقاد" الخطاب الملكي لزعماء الاحزاب السياسة، نتيجة فقدانها لاتخاذ المبادرات وفشلها الذريع القيام بأدوارها الدستورية والقانونية  المنصوص عليها في الفصل 7 من الدستور، والمادة 2 من القانون المنظم للاحزاب السياسية.

وأشار المصدر ذاته، بأن زعماء الاغلبية الحكومية يتخوفون من تحميلهم المسؤولية بشكل مباشر على الإخفاقات المتوالية للحكومة الحالية، التي فشلت في التوافق عن نموذج تنموي جديد، وكذا تنزيل بعض الخطط الإستراتيجية التي طالب بها الملك محمد السادس في أوقات سابقة كقضية إصلاح التكوين المهني وكذا التدابير الإستعجالية المتعلقة بتوفير المياه للإنسان والماشية والزراعة والصناعة.

وإختتم المصدر حديثه مع "بلبريس" بالتأكيد أن مسؤولي المملكة سواء الإداريين أو الحكوميين يتحسسون رؤوسهم قبل الخطاب الملكي، خاصة ان هنام عدة مؤشرات تفيد بأن خطاب "العام زين" قد ولى بفعل تراكم المشاكل وعجز النخب السياسية والإدارية على إيجاد حلول لها، خاصة في سياق وطني واقليمي ودولي صعب.