مقاطعة طلبة الطب تسائل الحكومة عن "الإستباقية" وسياسة "الترهيب"
كشف مصدر حكومي في حديث مع "بلبريس" بأن البلاغ الأخير للحكومة حول أزمة ملف الطب، صدر بعد مشاورات بين أعضاء المجلس الحكومي، مشيرا بوجود تنسيق قبلي بين سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، وقادة أحزاب الأغلبية في إطار هيأة الأغلبية التي غابت اجتماعاتها الدورية منذ مدة رغم أزمة القوانين بالبرلمان.
وأقر المصدر ذاته، بوجود إرتباك كبير داخل الحكومة بعد الرجة التي أحدثها البلاغ الأخير حول أزمة الطب وتحميل العدل والإحسان المسؤولية، مشيرا بأن بعض الوزراء يرفضون فتح معركة جديدة مع الأساتذة الجامعيين وكذا إقحام أباء طلبة الطب في الأزمة.
المصدر ذاته، كشف بأن القرار سيكون له تداعيات داخل الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، خاصة حزب العدالة والتنمية، الذي يرتبط قيادييه بجماعة العدل والاحسان التي تشكو " تزايد التضييق عليها منذ وصول البيجدي الى الحكومة"، مشيرا بأن العثماني يعلم مسبقا، بصيف ساخن ينتظر قراراته الأخيرة، خاصة وأن العديد من الملفات الحارقة لم تحسم بعد، بل فقط تم تأجيلها إلى حين.
وتسائل المصدر ذاته، عن الإستباقية وسياسة الانصات والإنجاز التي تبتها الحكومة، مشيرا بأن نتائج غياب التنسيق الحكومي بدأت تطفو الى السطح، وأن الخوف اليوم داخل الأغلبية الحكومية هو فقدان "البوصلة" وتوسع رقعة الخلاف بين الفرقاء السياسيين، حيث أن الحكومة ملزمة بدراسة جميع الإحتمالات والحلول الممكنة قبل الوقوع في الأزمة.
وأمام الإرتباك الحكومي وغياب إجراءات إستباقية، تشير اخر المعطيات بقرب إعلان سنة تكرار وفصل حوالي 20 الف طالب بجميع المستويات يدرسون بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، فيما يتمسك ممثلوا الطلبة بمواصلة الإضراب ومقاطعة الإمتحانات رغم تهديدات الحكومة بالتكرار والفصل ووقف المنحة الجامعية.
ويتهم ممثلوا طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، الحكومة عبر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة بالتراجع عن الإتفاق السابق مع الحكومة سنة 2015، فيما تتواصل أنباء توقيف أباء منسقي الطلبة عن العمل بقطاع الصحة واصفين خطوة الحكومة "بترهيب" الطلبة المقاطعين.
