لجنة "للحكماء" لحسم لغة التدريس في القانون الإطار
رغم أن التصويت داخل البرلمان بمجلسيه هو الفيصل لإخراج القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، إلا أن البلوكاج، وتشبث الفرق البرلمانية أغلبية، ومعارضة، بمواقفها من لغة التدريس، يعيد للأذهان محطات سابقة في تاريخ المغرب عرفت تقاطبا شديدا بين الأحزاب السياسية حول العديد من الملفات "كخطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية"، التي أضحت اليوم حدثا وسندا تاريخيا للحركة النسائية رغم تغييبه.
بهذه العبارات كشف مصدر حكومي لـ"بلبريس" آفاق الحل "للبلوكاج" الذي يعيش على وقعه المشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، حيث أفاد بأن "العقلاء والحكماء" يتواجدون في جميع المؤسسات والأحزاب، وسيكون لهم دور في تمرير مشروع القانون الإطار بصيغة توافقية بين الجميع".
وأضاف المصدر ذاته، بأن مجلس النواب سييشهد خلال الأيام المقبلة إنتخابات نصف الولاية، وكذا اتتاخابات الدورة الربيعية، مشيرا بكون زعماء أحزاب الأغلبية الحكومية سيعقدون اجتماعا برئاسة سعد الدين العثماني سيخصص لمشروع قانون الإطار خلال الأسبوع المقبل، بعد إنتهاء انتخابات هيكلة مجلس النواب.
هذا، وأطلقت العديد من الهيئات والفعاليات المدنية، عرائض على مواقع التواصل الاجتماعي حول مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين، في حين تتواصل مساعي بعض الفرق البرلمانية لتعميق النقاش العلمي حول لغة التدريس في التعليم.
