يرتقب أن يعقد مجلس النواب جلسة عمومية يوم الجمعة المقبل، ستخصص لإفتتاح الدورة الربيعية، وكذا إعادة إنتخاب رئيس مجلس النواب بعد مرور نصف الولاية، على أن يتم إنتخاب جميع هياكل المجلس يوم الإثنين المقبل.
وأفادت مصادر مطلعة ل"بلبريس" بأن العديد من الفرق البرلمانية ستشهد تغييرات ملموسة فيما ستحتفظ أخرى بنفس الوجوه التي تتوفر على مناصب المسؤولية والمهام باللجان الدائمة للبرلمان، في حين بات من المؤكد بقاء الحبيب المالكي الرئيس الحالي لمجلس النواب في منصب إلى نهاية الولاية التشريعية الحالية لغياب أي منافس يحظى بثقة أغلب الفرق البرلمانية.
ووفق ذات المصادر، فالعديد من الفرق البرلمانية تعيش على وقع الاحتقان بسبب "الشعب" باللجان الدائمة للبرلمان، حيث يوجد صراع غير مسبوق حول عضوية الشعب المتخصصة في الشؤون الخارجية خاصة "شعبة دول البحر الابيض المتوسط وغرب اوربا وامريكا الشمالية والشرق الاوسط".
ذات المصادر، أوضحت بأن العديد من البرلمانيين طالبوا بتطبيق سياسة "التدوير" عبر فرض التناوب على مناصب المسؤولية وعضوية اللجان الدائمة وكذا مكتب المجلس، فيما يصر قادة الفرق البرلمانية على الإحتفاظ بما يطلقون عليه "بأعمدة الحزب بالبرلمان والدين يسيطرون على مراكز القرار والمسؤولية بالمجلس وبفرقهم النيابية".
وأضافت المصادر ذاتها، بأن الهيكلة المنتظرة التي ستنطلق بإعادة انتخاب رئيس المجلس، ستكون فرصة سانحة لقادة بعض الأحزاب السياسية، لتصفية حساباتها مع بعض البرلمانيين، خاصة حزب العدالة والتنمية، حيث يرتقب إسقاط البرلمانية “آمنة ماء العينين” من منصب نائبة رئيس مجلس النواب، بعد قضية “نزع الحجاب في شوارع فرنسا".
ذات المصادر ذاتها، شدد بكون موعد إعادة انتخاب رئيس مجلس النواب، سيكون حاسما في تحديد العلاقة المستقبلية بين برلمانيي التجمع الوطني للأحرار، وحلفائهم من الاتحاد الدستوري، خاصة بعد تأكيد عزيز اخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار مشاركة الحزب في الانتخابات بشكل منفرد، بينما يطالب غالبية أعضاء الفريق المنتمين لحزب الاتحاد الدستوري بإسقاط رئيس الفريق الحالي "سعيد كميل".
وخلصت المصادر ذاتها، إلى أ الصراع الكبير بين فرق الأغلبية الحكومية في عدد من اللجان الدائمة، خاصة لجنة المالية والتنمية المستدامة، خاصة بعد الجدال، وتبادل الإتهامات الذي أعقب الإفراج عن توصيات اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات.