أمزازي لـ "الأساتذة المتعاقدين"..نمط التوظيف بالتعاقد خيار استراتيجي
قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن نمط التوظيف بالتعاقد من لدن الأكاديميات الجهوية خيار استراتيجي للحكومة، وهو قرار مشترك بين وزارتي التعليم، والمالية في الحكومة السابقة.
ونفى، أمزازي في ندوة صحفية نظمها مساء اليوم بالرباط، بحضور مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ما يتم الترويج إليه من مغالطات حول النظام الأساسي، كما أكد عزم الوزارة على تعديله من أجل تجويده، وذلك في إطار تطوير النسخة الأولى من هذا القانون، كونه يندرج في إطار إرساء للجهوية المتقدمة من خلال استكمال اللاتمركز الاداري لفائدة قطاع التربية الوطنية.
وأوضح المتحدث ذاته أن اللجوء لهذا النمط سببه تجاوز حجم المتقاعدين للمناصب المالية التي تخصص لقطاع التربية الوطنية، وهو ما مكن من تجاوز حجم الاكتضاض الذي كانت تعرفه الأقسام في مختلف جهات المملكة.
وأضاف أمزازي أن الأساتذة في قطاع التربية صنفين من الموظفين النظامين، صنف تابع للأكاديمية الجهوية، وصنف تابع للوزارة، والإثنان يتمتعان بنفس الظروف من حيث الأجور والترقية وغيرها من الامتيازات.
وفي سياق آخر قال مدير الموارد البشرية لقطاع التربية الوطنية، إن ما يصطلح عليه "فرض عليهم التقاعد" غير صحيح، كون المسطرة التي تم عبرها التعاقد مع الأساتذة تنص بشكل صريح على أن العقد الذي يربطه بالإدارة لا يخول الإدماج في الوظيفة العمومية.
وكان سعيد أمزازي ، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، دعا إلى ندوة صحفية بعد تواصل احتجاجات الأساتذة، حول " ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين" بمقر الوزارة باب الرواح.
