رسمت حركة ضمير خطا فاصلا بين نجاحات الدبلوماسية المغربية التي تحققت بفضل الرؤية الملكية، وبين “فشل حكومي متراكم على الصعيد الداخلي، وصل حد التلميح بوجود شبهات فساد وتضارب مصالح تطال وزراء حاليين”.
ففي الوقت الذي احتفت فيه الحركة بالمكاسب التاريخية المحققة في قضية الوحدة الترابية، وجهت نقداً لاذعاً للأداء الحكومي في تدبير الملفات الحيوية، معتبرة أن المغرب يسير بسرعتين مختلفتين، وهو ما يتعارض مع روح خطاب العرش الأخير.
واستهلت الحركة بيانها الذي وصل بلبريس نسخة منه ، بالإشادة بالفخر الكبير بالانتصارات الدبلوماسية التي عززت الموقف المغربي في قضية الصحراء، معتبرة إياها ثمرة لرؤية ملكية بعيدة المدى. لكنها سرعان ما حولت هذه الانتصارات إلى حجة ضد الأداء الداخلي، مشددة على أن هذه المكاسب الخارجية يجب أن يقابلها تحصين للجبهة الداخلية عبر تعميق المسار الديمقراطي وتقوية دولة القانون، وليس عبر سياسات تزيد من تآكل ثقة المواطنين في المؤسسات.
وانتقلت الحركة إلى جلد السياسات العمومية، مهاجمة المقاربة الحكومية في قطاع الصحة التي وصفتها بـ”الخطاب المزخرف” الذي يخفي واقعاً مريراً، مشيرة إلى إقصاء أكثر من 7 ملايين مواطن من نظام “أمو تضامن” وفشل الحكومة في تقديم حلول للاختلالات الكبرى التي يعاني منها القطاع.
ولم يسلم ملف المحروقات من النقد، حيث اتهمت الحركة مجلس المنافسة بالفشل في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرة أن الحعل الوحيد يكمن في إخراج المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها، في ظل وجود خلط واضح بين المال والسلطة في هذا الملف.
لكن النقطة الأكثر خطورة في بيان الحركة كانت تلك المتعلقة بالتسريبات الأخيرة للوثائق، والتي اعتبرتها “ضمير” كاشفة لممارسات مقلقة تتجاوز مسألة الأمن السيبراني.
فقد ألمحت الحركة بوضوح إلى أن هذه التسريبات تكشف عن شبهات “تضارب مصالح، أو إساءة استعمال السلطة، أو حتى تهرب ضريبي منظم”، داعية بشكل مباشر المجلس الأعلى للحسابات والهيئة الوطنية للنزاهة إلى التحقيق في قضايا “تطال وزراء مزاولين لمهامهم” وتنوير الرأي العام.
ولم تغفل الحركة التنبيه إلى ما وصفته بـ”الانحراف التراجعي” في مجال الحريات، معتبرة أن الإطار التشريعي الجديد للمجلس الوطني للصحافة يقوض المكاسب المحققة ويتعارض مع استقلالية المهنة، مما يؤشر على توجه مقلق نحو التراجع في الضمانات الديمقراطية.
