الفريق الاشتراكي يوقف تنسيق ملتمس الرقابة ويتهم أطرافا بإقباره
كشف الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، اليوم الجمعة 16 مايو 2025، عن تطورات مثيرة بخصوص مبادرة ملتمس الرقابة التي كان يسعى لتقديمها ضد الحكومة الحالية.
وأعلن الفريق في بلاغ عن توقيفه لأي تنسيق بهذا الشأن، معبرًا عن خيبة أمله من تعثر المبادرة بسبب ما وصفه بـ"عدم وجود إرادة حقيقية وصادقة" لدى بعض مكونات المعارضة الأخرى، واتهمها بـ"إغراق المبادرة في تفاصيل ذاتية وتقنية والتشويش عليها بالتسريبات الإعلامية".
وأوضح البلاغ الذي توصلت بلبريس بنسخة منه، أن الولاية الحكومية الحالية شهدت "العديد من الاختلالات التي أثرت بشكل سلبي على أداء الحكومة وتعثرها في مباشرة الإصلاحات الكبرى على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي"، وساهمت في "الإخلال بالتوازن المؤسساتي" عبر "التضييق على المعارضة البرلمانية وتهرب أعضاء الحكومة من الرقابة البرلمانية". وأمام هذه "المعطيات المقلقة التي تؤكد فشل الحكومة"، بادر الفريق الاشتراكي منذ نهاية سنة 2023 إلى اقتراح لجوء المعارضة لملتمس الرقابة، وأدرجت هذه الفكرة ضمن تقرير القيادة السياسية للاتحاد الاشتراكي المقدم للمجلس الوطني للحزب في 27 يناير 2024.
وأشار الفريق إلى أنه باشر منذ ذلك الحين التنسيق مع مكونات المعارضة، مدركًا أن الوصول لتصويت الأغلبية المطلقة لإسقاط الحكومة "مستحيل عدديا"، لكنه كان يرى في الملتمس فرصة لـ"فتح نقاش سياسي هادئ ومسؤول أمام المغاربة حول التحديات المطروحة وأهمية الإصلاحات الضرورية". وذكر البلاغ أنه في 4 أبريل 2024، تم الاتفاق بين رؤساء الفرق والمجموعة النيابية المعارضة على إصدار بلاغ للشروع في تفعيل الملتمس، إلا أن "هذه المبادرة تم إقبارها بخروج أحد أطراف المعارضة يعلن رفضه التنسيق حولها".
وأضاف البلاغ أنه في بداية أبريل 2025، ورغم "استحالة نجاحها عدديًا"، انخرط الفريق الاشتراكي في مبادرة طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي، دعمًا لتوحيد جهود المعارضة واستثمار هذه الآلية الرقابية لفتح نقاش عمومي. وأمام فشل التقدم بهذا الطلب، بادر الفريق مجددًا بطرح ملتمس الرقابة وتم الاتفاق مع باقي مكونات المعارضة على تفعيله وصياغة مذكرته وجمع التوقيعات.
ولكن، "للأسف"، حسب المصدر ذاته، "لم نلمس أية إرادة حقيقية وصادقة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود"، حيث فضلت بعض المكونات "الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية"، واعتمدت "التشويش بالتسريبات الإعلامية" و"إغراق المبادرة في كثير من الانتظارية وهذر الزمن السياسي".
وأكد الفريق الاشتراكي أن طرح ملتمس الرقابة "استطاع أن يحرك مياه السياسة الراكدة"، لكنه لم يلمس أي رغبة في التقدم لتفعيله، بل "إصرار على إغراق المبادرة في جوانب شكلية".
واعتبر الفريق أن "الغايات من ملتمس الرقابة كآلية رقابية من أجل تمرين ديمقراطي قد اختفت وحلت محلها رؤية حسابية ضيقة تبحث عن الربح السريع". وعليه، وإيمانًا بـ"أهمية الوضوح في المواقف السياسية" واقتناعًا بأن "المعارضة السياسية والبرلمانية تقتضي الجدية والمسؤولية"، أعلن الفريق الاشتراكي "توقيفه لأي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة".
وختم الفريق بلاغه بالتأكيد على أنه سيعلن "كمعارضة اتحادية واعية يقظة ومسؤولة، مواصلته لأدائه الرقابي لعمل الحكومة ولسياساتها العمومية خدمة لمصالح المواطنات والمواطنين وللمصالح العليا للوطن".
