جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ صدر عقب اجتماعها مساء الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، دعوتها إلى إطلاق سراح الشباب المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية الأخيرة، مؤكدة أن عدداً منهم لم يثبت في حقه ارتكاب أي أعمال عنف أو تخريب، معتبرة أن معالجة هذه الملفات يجب أن تتم في إطار احترام الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
وفي سياق متصل، هاجمت الأمانة العامة طريقة تدبير الحكومة للصفقات العمومية في قطاع الصحة، معتبرة أن ترخيص رئيس الحكومة لوزير الصحة باللجوء إلى المسطرة التفاوضية دون إشهار مسبق أو منافسة “إجراء غير قانوني وغير مواتٍ سياسياً”، ودعت إلى التراجع عنه فوراً لضمان الشفافية والمنافسة العادلة بين المتنافسين.
كما وجه الحزب انتقادات حادة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبراً أنه “لا يرقى إلى مستوى السياق السياسي والاجتماعي الراهن”، ولا يحقق وعود البرنامج الحكومي في مجالات التشغيل وتعميم الحماية الاجتماعية. واعتبر البلاغ أن المشروع “يبقى عادياً لولا إدراج الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة التي دعا إليها الملك”، مشدداً على أن المطلوب هو “ثقافة النتائج لا تسويق الأرقام”.
وفي محور آخر، عبرت الأمانة العامة عن استيائها من الخطاب غير المسؤول الذي يسود جلسات الأسئلة الشفوية بالبرلمان بين مكونات الأغلبية الحكومية، معتبرة أن القذف المتبادل بين أعضائها “يكشف ضعف الانسجام الداخلي وتنصلها من المسؤولية السياسية والأخلاقية”، في وقت ظلت فيه هذه الأحزاب، حسب البلاغ، “تدعم الحكومة ميكانيكياً خلال السنوات الماضية وتتصدى لمقترحات المعارضة”.
وفي ما يتعلق بالمستجدات التشريعية، رحب الحزب بمبادرة إعداد القوانين التنظيمية الخاصة بالانتخابات التشريعية لسنة 2026، معتبراً أنها تترجم التوجيهات الملكية لتخليق الحياة السياسية وضمان نزاهة الاستحقاقات المقبلة. ودعا في المقابل إلى دعم ترشيح الشباب عبر الأحزاب السياسية، باعتبارها الإطار الدستوري الطبيعي لتأطير المواطنين وتكوينهم السياسي، بدل مواصلة إضعاف مؤسسات الوساطة.
كما ثمّنت الأمانة العامة إخراج مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، تنفيذاً لقرار المحكمة الدستورية بشأن تفعيل الفصل 133 من الدستور، مذكّرة بأنها كانت من أوائل الجهات التي طالبت بالإسراع في اعتماد هذا النص لما له من أهمية في حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
ولم يغفل البلاغ الإشادة بالإنجاز الرياضي التاريخي للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة بتتويجه بكأس العالم للشباب، معبّراً عن فخر الحزب بهذا “الإنجاز الوطني المشرف” الذي يعكس روحاً رياضية ووطنية عالية لدى اللاعبين والأطر التقنية والطبية والإدارية.
أما على المستوى التنظيمي، فقد أشادت الأمانة العامة بحيوية الهياكل الموازية للحزب، مثنية على أداء جمعية منتخبي العدالة والتنمية وندوتها الصحافية الأخيرة التي عرضت حصيلة الجماعات الترابية الحالية، واعتبرتها “قراءة دقيقة للعطب التدبيري والخدماتي الذي تعاني منه العديد من الجماعات”. كما نوهت بنجاح المؤتمر الثالث لجمعية مهندسي الحزب وانتخاب المهندس عبد اللطيف سودو رئيساً لها، إضافة إلى الإشادة باستعدادات منظمة نساء العدالة والتنمية لتنظيم الملتقى الوطني للمرأة القروية.
وختم البلاغ بالإعلان عن انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني للحزب يوم الأحد 16 نونبر 2025 بالمقر المركزي والمقرات الإقليمية، في محطة تنظيمية مرتقبة لتقييم الأداء السياسي والداخلي للحزب مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
