صدر قرار مشترك جديد يهم منح إعانة مالية تحفيزية لمصدري الطماطم الطرية، وذلك في خطوة تهدف إلى تشجيع توجيه الصادرات الفلاحية الوطنية نحو أسواق دولية بديلة.
القرار الذي حمل توقيع كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الداخلية، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، تم نشره بالجريدة الرسمية، ويرتكز على أسس قانونية تنظم دعم الدولة لإنعاش وتنويع الصادرات الفلاحية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية السلطات العمومية الرامية إلى تعزيز موقع المنتجات المغربية في التجارة الدولية، والعمل على تقليل الاعتماد المفرط على أسواق تقليدية بعينها.
ويسعى القرار إلى تحفيز المصدرين على ولوج وجهات جديدة، مما يساهم في توسيع قاعدة الأسواق المستوردة للطماطم المغربية ويحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات الطلب في الأسواق المعتادة.
وتنص المادة الأولى من القرار على تحديد قيمة هذه الإعانة المالية في 750 درهما عن كل طن يتم تصديره عبر البر أو البحر إلى وجهات تقع خارج نطاق دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وكذلك خارج الدول الإفريقية.
ويشترط للاستفادة من هذا الدعم أن تتجاوز الكميات المصدرة معدل الكميات التي تم تصديرها سنويا خلال المواسم المرجعية الممتدة من شتنبر 2010 إلى غشت 2020. أما بالنسبة للملفات التي أودعت قبل نشر هذا القرار، فستخضع للإجراءات السابقة المنصوص عليها في القرار المشترك رقم 3284.17.
من الناحية الإجرائية، حدد القرار الإطار الزمني لموسم التصدير الذي يمتد من فاتح شتنبر من كل سنة إلى 31 غشت من السنة الموالية، وهو المعتمد لحساب الكميات.
وتتمثل مسطرة الاستفادة في إيداع الوحدات المصدرة لطلباتها لدى المديريات الإقليمية للفلاحة أو المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، مرفقة بملف يتضمن وثائق تثبت هوية المصدر (أشخاص ذاتيين أو اعتباريين)، إلى جانب شهادة التصدير المسلمة من قبل المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات. ويشترط تقديم الطلب في نسخة ورقية وأخرى إلكترونية في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ انتهاء موسم التصدير، مع إمكانية التمديد لثلاثة أشهر إضافية في حالات محددة بقوة قاهرة.
