عبّرت اللجنة الوطنية المكلفة بتقديم عريضة العودة إلى الساعة القانونية غرينتش عن استنكارها لما وصفته بـ“العراقيل والتضييقات” التي رافقت تنظيم اليوم الوطني لجمع التوقيعات، الذي جرى يوم أمس الأحد 3 ماي 2026 بعدد من مدن المملكة، بهدف تمكين المواطنات والمواطنين من دعم مطلب العودة إلى التوقيت القانوني للمغرب.
وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أنها تابعت بقلق ما اعتبرته عراقيل واجهت المبادرات الميدانية التي أطلقها منسقو الحملة في مختلف الجهات، والرامية إلى تسهيل عملية توقيع المواطنين على العريضة. وأضافت أن هذه الأنشطة كانت تهدف إلى ممارسة حق دستوري مكفول للمواطنين، وفق ما ينص عليه الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بتقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
وأشار البيان إلى أن عدداً من التصريحات والإشعارات المتعلقة باستعمال فضاءات عمومية لجمع التوقيعات قوبلت بالرفض، رغم كونها محددة زمنياً ومنظمة في إطار سلمي وقانوني، وهو ما اعتبرته اللجنة عائقاً أمام تمكين المواطنين من المشاركة في هذه المبادرة المدنية.
كما عبّرت اللجنة عن استغرابها من الإجراءات التي طالت بعض المسؤولين عن الحملة، من بينهم وكيل العريضة ونائبه والمنسق الجهوي لجهة فاس مكناس، حيث أكدت أنهم تعرضوا لمنع وتضييق أثناء قيامهم بمهامهم المرتبطة بتأطير الحملة بمدينة مكناس ومواكبة المنسقين المحليين والمواطنين الراغبين في التوقيع.
واعتبرت اللجنة أن مثل هذه الإجراءات تتعارض، بحسب تعبيرها، مع مقتضيات الفصل 15 من الدستور الذي يكفل للمواطنين الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، داعية إلى احترام هذا الحق وضمان الظروف الملائمة لممارسة المبادرات المدنية في إطار القانون.
وفي ختام بيانها، شددت اللجنة الوطنية على مواصلة جهودها من أجل إنجاح حملة جمع التوقيعات، مؤكدة تمسكها بالمسار القانوني والدستوري لتحقيق مطلب العودة إلى الساعة القانونية غرينتش، ومطالبة الجهات المعنية بتوفير الشروط التي تتيح للمواطنين التعبير عن آرائهم والمشاركة في هذه المبادرة بشكل حر ومسؤول.
