في ملاسنات حادة، شهدت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب مواجهة حادة بين ربيعة بوجة، نائبة عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، حول ملف الصفقات الصحية، في حوار مليء بالاتهامات والردود.
اتهامات برلمانية حادة
وجهت بوجة انتقاداً لاذعاً للوزير قائلة: “سيد الوزير، للأسف ارتبط اسمكم بالصفقات المشبوهة بدل الحكمة”. وأضافت في مداخلتها: “ما نحتاجوش نتكلموا معكم على الرقمنة خليها لمرة أخرى”، في إشارة إلى توجيه النقاش نحو ملف الصفقات.
وتابعت النائبة اتهاماتها: “مزيان نقولوا لكم بانكم كتعرفوا لمن كتعطيو الصفقات ما يمكنش تجيو في الدقيقة 90 من عمر هذه الولاية تحت الضغط ديال الاحتجاجات التي تسببتم فيها – آسفي، أكادير، الجديدة، وفيقيك، و”جيل زد”، وتستغلون المآسي وتزيدوا في “الهموز”، وديروا الصفقات التفاوضية، بالجملة بـ”91 مستشفى دون إشهار مسبق ولا إجراء منافسة محترمة”، معتبرة أن هذه الإجراءات تثير التساؤلات حول شفافية التعاقد.
رد الوزير
في المقابل رد الوزير أمين التهراوي، على هذه الاتهامات قائلاً: “كنظن كاين مجموعة من المغالطات في هذه الصفقات”، موضحاً أن الحديث يدور حول “صفقات إعادة تأهيل المستشفيات”.
وأكد الوزير في رده: “الوزارة لا تعطي أي صفقة لأي شركة مباشرة، بل يتم المرور عبر شركات معروفة ومهنية ومحترفة (ذكرها بالاسم)”.
تبرير الإجراءات الاستثنائية
وفسر الوزير اللجوء إلى الصفقات التفاوضية بأن “المنافسة تتطلب 45 يوماً، بينما إعادة التأهيل تحتاج لوقت أطول”، مشيراً إلى أن “45 يوماً لتصليح صغير في إعادة التأهيل غير كافية”.
وخلص التهراوي إلى التأكيد على أن “الوزارة لم تطلب سوى الإسراع في الإنجاز مع الحفاظ على الجودة”، في محاولة لطمأنة الرأي العام البرلماني حول شفافية هذه العمليات.
يذكر أن ملف الصفقات الصحية يشهد جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة، في ظل متابعة الرأي العام لمختلف الملفات المتعلقة بتدبير القطاع الصحي، خاصة في ظل الاحتجاجات الشبابية التي تطالب بتحسين جودة الصحة والتعليم وإسقاط الفساد.
