وجه النائب عبد العزيز دريوش عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادليةً انتقادات حادة للسياسة التعميرية بمراكش، محاصراً وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بإشكالات عقارية عالقة، قبل أن ترمي الأخيرة بالملف إلى ملعب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
وردت المنصوري على انتقادات دريوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، بالإشارة إلى الإجراءات المتخذة لمواكبة حاجيات الوسط القروي، موضحة أن “84% من الجماعات القروية مغطاة بوثائق التعمير”، ومذكرة بـ”مصادقة 135 تصميم نمو للتكتلات القروية خلال هذه الولاية”، وإحداث “24 مركزاً قروياً نموذجياً”.
غير أن النائب دريوش ظل متمسكاً بإشكالية جماعة تسلطانت، ملقياً بالملف مطالبا الوزيرة بالتدخل العاجل.
ورمت الوزيرة كرة الإشكالات التعميرية بمراكش إلى ملعب لفتيت، بقولها إن “الوضعية العقارية ليست من اختصاص وزارة التعمير”، بل هي “أكثر من اختصاص وزارة الداخلية”، معربة عن أملها في “أن يطرح السؤال على السيد وزير الداخلية”.
ويرى متابعون أن “هذا الحوار البرلماني عن تعقيدات الملف التعميري بمراكش، وتداخل الاختصاصات بين القطاعات الحكومية، في وقت تشهد فيه المدينة توسعاً عمرانياً متسارعاً”، بينما رآى فيه آخرون تهربا من الوزيرة من مسؤوليتها المتعلقة بالوزارة ورئاسة مجلس جماعة مراكش.
