قضت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، مؤخراً، بإلغاء العقوبة الحبسية النافذة الصادرة في حق (ه،ك)، نائبة رئيس جماعة العرائش، بعد إعادة النظر في الملف الجنائي الذي كانت تتابع فيه على خلفية شكاية تقدم بها أحد أعضاء المجلس البلدي.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة إلى المحكمة الابتدائية بناءً على شكاية تتهمها فيها بالسب والقذف والمس بالحياة الخاصة، وهي التهم التي شكلت أساس الملاحقة القضائية التي شهدت متابعتها أمام القضاء الزجري بالمدينة.
وفي مرحلة الحكم الابتدائي، كانت هيئة المحكمة قد أصدرت قراراً بإدانة المعنية بالأمر بعقوبة شهرين حبساً نافذاً، تضاف إليها عقوبة شهرين حبساً موقوفة التنفيذ، إلى جانب تغريمها مبلغاً مالياً قدره 40 ألف درهم كتعويض للمدعي.
غير أن المتهمة ودفاعها بادرت إلى الطعن فيه أمام محكمة الدرجة الثانية، التي أعادت النظر في الوقائع والملتمسات المقدمة من طرف الدفاع، قبل أن تصدر حكمها الجديد المعدل للعقوبة السابقة.
وقررت محكمة الاستئناف، في حكمها الأخير، إلغاء العقوبة السالبة للحرية النافذة، والاكتفاء بالحكم على المتهمة بشهرين حبساً مع وقف التنفيذ، مع تخفيق الغرامة المالية إلى 10 آلاف درهم، في قرار قضائي بات ونهائي في شقه المتعلق بالعقوبة الحبسية.
