دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى تخليد عيد الشغل فاتح ماي 2026، في سياق وطني ودولي يتسم بتحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة، مؤكدة ضرورة إرساء “عقد اجتماعي جديد” يستجيب لتطلعات الطبقة العاملة، ويضمن العدالة الاجتماعية والمجالية. وأبرزت النقابة، في نداء صادر عن مكتبها التنفيذي، أن هذه المحطة النضالية تأتي في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتداعياتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تفاقم الغلاء وارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات، مما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات الهشة والطبقة العاملة.
وسجلت الهيئة النقابية استمرار ما وصفته بـ”الاحتكار والمضاربات”، معتبرة أن ذلك ساهم في تعميق الفوارق الاجتماعية واتساع دائرة الهشاشة، داعية إلى حماية الحريات النقابية وصون مكتسبات الشغيلة. وطالبت الكونفدرالية، ضمن نفس النداء، بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات، ومراجعة الضريبة على الدخل، وتفعيل آليات مراقبة الأسعار، فضلاً عن احترام الحريات النقابية وتنفيذ مضامين الاتفاقات الموقعة، وعلى رأسها مخرجات الحوار الاجتماعي.
كما شددت على ضرورة حماية مكتسبات التقاعد والتغطية الاجتماعية، والتصدي لكل أشكال العمل الهش، مع إدماج الفئات العاملة في القطاع غير المهيكل ضمن منظومة الحماية الاجتماعية. وفي السياق ذاته، دعت النقابة إلى تمكين المرأة العاملة من حقوقها كاملة، ومحاربة كل أشكال التمييز في فضاءات العمل، إلى جانب تعزيز المساواة وضمان العيش الكريم.
وعلى المستوى الدولي، جددت الكونفدرالية دعمها للقضية الفلسطينية، منددة باستمرار العدوان، ومؤكدة تشبثها بمواقفها الثابتة الداعمة لحقوق الشعوب في الحرية والاستقلال. وختمت النقابة نداءها بدعوة عموم الشغيلة إلى المشاركة المكثفة في مسيرات فاتح ماي عبر مختلف المدن، تعبيراً عن المطالب الاجتماعية والاقتصادية، وترسيخاً لقيم التضامن والوحدة النقابية.
