نبذة عن الأعضاء الجدد الذين عينهم الملك بالمحكمة الدستورية

في إطار تعزيز المؤسسات الدستورية بكفاءات قانونية وأكاديمية مشهود لها بالخبرة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعيين أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث أدو القسم بين يديه بالمحكمة الدستورية ، وهم شخصيات راكمت تجارب مهمة في مجالات القانون وحقوق الإنسان والإدارة العمومية.

ندير المومني.. أكاديمي وخبير في القانون الدستوري وحقوق الإنسان

يُعد ندير المومني من أبرز الأسماء الأكاديمية في مجال القانون الدستوري، إذ يشغل منصب أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط. كما تولى سابقاً مهام نائب العميد المكلف بالبحث والتعاون، واشتغل مستشاراً لدى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قبل أن يصبح عضواً بالمحكمة الدستورية. ويملك رصيداً علمياً مهماً من المؤلفات والدراسات المتخصصة في القانون الدستوري وحقوق الإنسان.

لطيفة الحرادجي.. خبرة إدارية ورقابية في قطاع العدالة

تتمتع لطيفة الحرادجي، المعينة عضواً بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمسار مهني يجمع بين التكوين التقني والخبرة الإدارية. وتشغل حالياً منصب المفتشة العامة لوزارة العدل، كما حصلت على دبلوم مهندس في المعلوميات سنة 1997، إضافة إلى تكوين متخصص لفائدة مسؤولي المفتشيات العامة بالوزارات من المدرسة الوطنية العليا للإدارة، ما عزز خبرتها في مجالات الحكامة والتدبير الإداري.

عبد الحافظ أدمينو.. مسار أكاديمي ومؤسساتي متنوع

يُعتبر عبد الحافظ أدمينو من الوجوه البارزة في حقل القانون العام والعلوم السياسية، حيث يشغل منصب رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق السويسي بالرباط. وهو حاصل على الدكتوراه في القانون العام ومتخصص في قضايا القانون الدستوري والمؤسسات السياسية. كما راكم تجربة مؤسساتية مهمة من خلال عضويته بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وتوليه مسؤولية مدير التعاون بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

أحمدو الباز.. تخصص راسخ في القانون الدستوري والإداري

يمتلك أحمدو الباز مسيرة أكاديمية وقانونية طويلة في مجالي القانون الدستوري والقانون الإداري. ويشغل منصب أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وهو حاصل على دكتوراه الدولة في العلوم السياسية. كما ساهم في تكوين أطر الإدارة العمومية من خلال التدريس بالمدرسة الوطنية للإدارة بالرباط، مستفيداً من خبرته العلمية والمهنية الواسعة

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *