أدرج مشروع قانون المالية لسنة 2026 إحداث 36.395 منصب شغل جديد بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وهو رقم غير مسبوق يعكس أولوية الحكومة في دعم التشغيل وتعزيز الخدمات العمومية.
وتصدرت وزارة الداخلية قائمة المستفيدين بـ13 ألف منصب، تلتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ8 آلاف منصب، في سياق دعم إصلاح المنظومة الصحية وتوسيع التغطية الشاملة، ثم إدارة الدفاع الوطني بـ5.500 منصب لتعزيز قدراتها البشرية.
كما خصص المشروع 2.600 منصب لوزارة الاقتصاد والمالية، و1.759 منصباً لوزارة التعليم العالي، إضافة إلى 2.020 منصباً للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و400 منصب لكل من وزارة التربية الوطنية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وشمل التوزيع أيضاً قطاعات أخرى كوزارة العدل، الفلاحة، الخارجية، الثقافة والتجهيز، إلى جانب هيئات دستورية مثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي استفاد من 640 منصباً، والقصر الملكي بـ200 منصب.
وبالإضافة إلى ذلك، يقترح المشروع إحداث 19 ألف منصب لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لتوظيف أطر تدريس جديدة دعماً لإصلاح المدرسة العمومية وتعزيز العرض التربوي.
وكان المجلس الوزاري، المنعقد برئاسة الملك محمد السادس، قد صادق على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2026، التي تركز على إنعاش الاقتصاد، دعم التشغيل، وضمان التوازنات المالية، على أن تقدم وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي تفاصيل المشروع أمام البرلمان خلال جلسة عمومية مشتركة اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025.
