في تحرك يبدو كـ"رد فعل متأخر"، أوفدت الجزائر الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، إلى العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، في خطوة تتزامن بشكل مثير مع الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بعدد من دول شرق أوروبا، والتي أثمرت حتى الآن دعما واضحا للوحدة الترابية للمملكة من كل من إستونيا ومولدافيا.
وسارعت الجزائر، التي فوجئت بتكثيف المغرب لتحركاته شرق القارة، إلى محاولة ترميم حضورها الدبلوماسي في المنطقة، من خلال عقد اجتماعات مع مسؤولي الحكومة السلوفاكية، في محاولة لخلق توازن إعلامي وسياسي بعد الصفعات المتتالية التي تلقتها على مستوى المواقف الدولية.
ووفق بلاغ رسمي صادر عن الخارجية الجزائرية، فقد التقى المسؤول الجزائري بكاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية لجمهورية سلوفاكيا، مارك إيتسوك، في إطار ما سُمي بـ"الدورة الثانية للمشاورات السياسية الجزائرية السلوفاكية".
وحرصت الجزائر على إدراج ملف الصحراء المغربية ضمن جدول اللقاء، في مسعى مكشوف لإقحام هذا النزاع المفتعل في المحافل الدولية رغم تآكل دعم أطروحتها الانفصالية.
وتحدث البلاغ عن تبادل وجهات النظر بخصوص "القضايا الدولية والجهوية ذات الاهتمام المشترك"، في إشارة إلى فلسطين و"قضية الصحراء الغربية"، وهو المصطلح الذي لا يزال النظام الجزائري يصر على استعماله رغم الإجماع المتنامي دوليا على مغربية الصحراء، والاعتراف المتزايد بمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي لهذا النزاع.
ويرى متابعون أن هذه التحركات العشوائية تعكس ارتباك الجزائر أمام الدبلوماسية المغربية التي باتت تشتغل بمنطق المبادرة لا برد الفعل، مسنودة برؤية ملكية واضحة وتحالفات دولية وازنة، في وقت تكتفي فيه الجزائر بمحاولات يائسة لعرقلة مسار لم يعد قابلا للرجوع إلى الوراء.