رسميا.. المغرب يطالب بإجراء تحقيق دولي في تندوف
في أعقاب اعتزام "البوليساريو" تنظيم عروض عسكرية بحضور هيئات دبلوماسية أجنبية اليوم الأحد 20 ماي بتيفاريتي، على الرغم من القرار الأخير 2414 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، طالب المغرب رسمياً بإجراء تحقيق دولي في الوضع في تندوف.
وأدانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، في بلاغ لها، الأعمال الاستفزازية للبوليساريو، باعتبارها انتهاكا جديدا وخطرا لوقف إطلاق النار وتحدي صارخ لسلطة مجلس الأمن الامم المتحدة، إذ أن تيفاريتي تقع بالمنطقة العازلة على الحدود الموريتانية.
واعتبرت المملكة المغربية، حسب البلاغ ذاته، أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها الجبهة انتهاك جديد وخطير لوقف إطلاق النار والتحدي الصارخ لسلطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
أوضح البلاغ أن "المغرب راسل رسميا، بهذا الشأن، رئيس مجلس الأمن الدولي وأعضاء المجلس، والأمين العام للأمم المتحدة والمينورسو، وطلب منهم تحمل مسؤوليتهم، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذه التحركات غير المقبولة".
بلاغ الوزارة أكد أنه في الوقت الذي يدعو فيه مجلس الأمن إلى إعادة إطلاق العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل واقعي وعملي ومستدام للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، فإن أعمال الاستفزاز هذه من جانب الأطراف الأخرى تقوض بشكل خطير جهود الأمم المتحدة.
وأشار البلاغ إلى أن "المغرب يعرب عن أسفه لأن هذا التصعيد يتكشف بمباركة وتواطؤ بلد مجاور ، عضو في اتحاد المغرب العربي ، لكنه ينتهك الميثاق بشكل مضاعف: بإغلاق الحدود وإيواء ترابها حركة مسلحة تهدد السلامة الإقليمية لعضو آخر. هذا البلد ، بدلا من احترام قيم حسن الجوار وضرورات الاستقرار الإقليمي ، يواصل تشجيع المرتزقة "البوليساريو" في عملهم المزعزع للاستقرار، في انتهاك للشرعية الدولية.
وطالب المغرب رسمياً هيئات الأمم المتحدة المعنية ، بالتعجيل بإجراء تحقيق دولي " بفتح تحقيق دولي من أجل تسليط الضوء على الوضعية في مخيمات تندوف، التي تديرها "البوليساريو" فوق التراب الجزائري والتي يتم فيها احتجاز مواطنينا واشقائنا المغاربة في ظروف مزرية وغير إنسانية، وحيث يتم تحويل المساعدات الإنسانية التي يمنحها المجتمع الدولي وبيعها في أسواق البلد المضيف، لتحقيق الإثراء الشخصي لشرذمة البوليساريو"، حسب المصدر ذاته.
وستظل المملكة المغربية يقظة لمنع "البوليساريو" من خرق القرارات الدولية، حيث أكدت الوزارة عزم المملكة الثابت على "الدفاع على وحدتها الترابية ووحدتها الوطنية، وعلى كافة تراب الصحراء المغربية وتطلب من الأمم المتحدة وتحديدا من بعثة المينورسو القيام بواجبها إزاء الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار".
