تقرير يسلط الضوء على مخاطر التصعيد العسكري بين المغرب والجزائر وتأثيراته على الهجرة والتجارة
نبه تقرير حديث صادر عن مؤسسة "أوكسفورد أناليتيكا" البريطانية إلى أن التصعيد العسكري المحتمل بين المغرب والجزائر قد يؤدي إلى تدفق موجات جديدة من الهجرة نحو أوروبا وتعطيل حركة التجارة في البحر الأبيض المتوسط، مشيراً إلى حالة "عدم اليقين" التي تسيطر على مستقبل العلاقات بين البلدين.
وأشار التقرير، المعنون بـ"الآفاق القاتمة لتحسن العلاقات بين المغرب والجزائر"، إلى أن التوترات بين البلدين لا تزال قائمة دون مؤشرات واضحة على تهدئة، رغم حرص الجانبين على تجنب نشوب حرب. وأوضح التقرير أن المغرب حذر من القدرات العسكرية الجزائرية، بينما تنظر الجزائر بعين الريبة إلى علاقات المغرب مع كل من فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل.
احتمالات التصعيد
سلط التقرير الضوء على أن انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في الصحراء المغربية في نوفمبر 2020 قد زاد من احتمالات التصعيد غير المقصود. وأكد أن "الهدوء بين البلدين يعتمد على ضبط النفس، حيث يخشى الطرفان من نتائج مجهولة العواقب، إذ أن أي حرب قد تؤثر سلبًا على الشرعية الوطنية وتؤدي إلى عدم استقرار داخلي".
وأشار التقرير إلى أن الجزائر تخصص ميزانية دفاعية أكبر من المغرب، حيث بلغت نفقاتها العسكرية في 2023 نحو 18.3 مليار دولار، مقارنة بـ 5.2 مليارات دولار للمغرب. وفي المقابل، يتمتع المغرب بميزتين مهمتين هما "التعاون العسكري المنتظم مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وتحديث جيشه في مجالات الحرب الإلكترونية والطائرات بدون طيار والدفاعات الجوية".
السيناريوهات المحتملة
أفاد تقرير "أوكسفورد أناليتيكا" بأن المغرب قد يحصل على دعم طارئ من الولايات المتحدة وإسرائيل وفرنسا في حال اندلاع حرب، في حين تعتمد الجزائر على روسيا. كما أشار التقرير إلى أن المغرب يعول على الدعم الأمريكي في قضية الصحراء، خصوصًا بعد اعتراف إدارة ترامب بسيادته على الإقليم.
كما ناقش التقرير السيناريوهات المحتملة لموقف الولايات المتحدة، موضحًا أن واشنطن قد تنسحب من المنطقة أو تدعم المغرب بشكل علني، مما سيغير موازين القوى بشكل كبير. وأضاف أن أي من السيناريوهين قد يساهم في إزالة أحد العوائق الرئيسية أمام التصعيد غير المقصود.
الضغوط الداخلية على البوليساريو
لفت التقرير أيضًا إلى الضغوط الداخلية التي تواجهها جبهة "البوليساريو" الانفصالية، مشيرًا إلى أن بعض أعضائها يرون أن الصراع المستمر لم يحقق نتائج ملموسة، مما قد يدفع القيادة إلى اتخاذ قرارات تصعيدية.
ورغم تأكيد التقرير على أن احتمالية اندلاع صراع مباشر لا تزال "منخفضة"، إلا أنه حذر من أن "سباق التسلح والتصعيد الخطابي قد يؤديان إلى زيادة المخاطر في المستقبل، خصوصًا إذا استمرت التوترات دون تدخل دبلوماسي فعال".