فضيحة فساد مدوية تهز العاصمة الاقتصادية.. مشاريع وهمية وملايير ضائعة

تلقت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء نتائج تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف فساد يتعلق بمشاريع تهيئة الطرق والشوارع في الدار البيضاء خلال فترة ولاية العمدة الأسبق محمد ساجد.

وكشفت يومية "الأخبار" أن هذا الملف تحرك بناءً على الاختلالات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي فحص برنامج التأهيل الحضري للمدينة بين عامي 2007 و2010، والذي بلغت ميزانيته 3.25 مليار درهم وكشف عمليات فساد.

وقد خُصص 1.93 مليار درهم من هذا المبلغ لتأهيل الطرقات، أي 60% من الميزانية الإجمالية، لتمويل 37 مشروعًا.

ووفقًا لتقرير المجلس الأعلى للحسابات، شابت هذه المشاريع اختلالات عديدة أضرت مالياً بجماعة الدار البيضاء. فقد سجل قضاة المجلس نقائص في تحديد تكلفة المشاريع، وتأخيرات متكررة في البدء والتنفيذ، وتغييرات جذرية طرأت عليها، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الميزانيات الأصلية المخصصة.

كمثال على ذلك، ارتفعت تكلفة مشروع تهيئة الطريق RN11 من 140 مليون درهم إلى 598 مليون درهم، وتكلفة مشروع توسعة المدار الحضري من 150 مليون درهم إلى 472 مليون درهم، ومشروع الممر تحت الأرضي بشارع إميل زولا وشارع المقاومة من 40 مليون درهم إلى 200 مليون درهم، ومشروع المنشأة الفنية بشارع عبد الرحيم بوعبيد من 40 مليون درهم إلى 100 مليون درهم.

كما رصد المجلس تجزئة الأشغال المتعلقة بالمقطع الطرقي نفسه على عدة صفقات تُنجز على مدى سنوات، مما أدى إلى تعقيد تتبع العمليات، وتضخم تكلفة الإنتاج، وتمديد آجال الإنجاز، ومضاعفة التكاليف البنيوية، وتداخلات سلبية بين الصفقات المنجزة في نفس المكان. إضافة إلى ذلك، لجأت الجماعة في أغلب الحالات إلى تنفيذ الصفقات في غياب ملفات التنفيذ التي تحدد الكيفيات التقنية لإنجاز الأشغال.

ولاحظ قضاة المجلس الأعلى للحسابات وجود فوارق غير مبررة في الأثمنة الأحادية لبعض الأشغال، مما أضر بالجماعة بمبلغ 1.116.847,35 درهم. كما أدت الجماعة مصاريف إقامة الأوراش رغم تنصيص دفاتر الشروط على كونها جزءاً من الأثمنة الأحادية، مما أضر بالجماعة بمبلغ 2.72 مليون درهم.

وكشفت التحقيقات أن الجماعة لم تفعل آلية مراجعة الأثمنة، مما كبدها خسارة تقدر بـ 1.697 مليون درهم. كما لم يتم تطبيق غرامات التأخير، مما أدى إلى أداء مبالغ غير مستحقة للمقاولين تقدر بـ 4.15 مليون درهم.

بالإضافة إلى ذلك، تبين أن الجماعة أدت مبالغ مالية بقيمة 14.412.521,40 درهم دون إنجاز الخدمة، وقامت بأداء مبالغ لتوريدات الإسفلت قبل إنجاز الخدمة بقيمة 525.945,48 درهم. كما أدت الجماعة مبالغ لتسديد أشغال إضافية عن طريق تشبيهها بأعمال واردة في جدول الأثمان، مما أدى إلى أداء مبالغ مالية مقابل أشغال غير منجزة قيمتها 120.588,12 درهم.

واعتبر تقرير المجلس أن هذه الممارسات تخل بشروط المنافسة ولا تحترم قواعد الالتزام والأمر بصرف النفقات العمومية.