قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من خلال غرفة الجنايات الابتدائية، إرجاء البت في قضية الشبكة المتهمة بالتلاعب في مسارات وأحكام قضائية، وذلك إلى غاية الثالث من فبراير المقبل، بعد توقيف المتابعين في الملف من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وإحالتهم تباعًا على أنظار النيابة العامة وقاضي التحقيق.
ويأتي هذا التأجيل، الذي أقرته الهيئة القضائية برئاسة المستشار علي الطرشي خلال جلسة اليوم الثلاثاء، استجابة لطلبات هيئة الدفاع، عقب تسجيل محامين جدد نيابتهم عن عدد من المتهمين، قصد تمكينهم من إعداد ملفات الدفاع.
وخلال أطوار الجلسة، تقدم نائب الوكيل العام للملك بملتمس يرمي إلى ضم هذا الملف إلى قضية أخرى معروضة أمام الهيئة نفسها، ويتابع فيها عدد من موظفي كتابة الضبط، على خلفية شبهات تتعلق بالسمسرة والتدخل غير المشروع في الأحكام القضائية، بالنظر إلى الترابط المفترض بين الملفين.
وعرفت الجلسة حضور المتابعين في حالة اعتقال داخل القاعة، بعدما كانوا قد مثلوا في الجلسة السابقة عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى جانب المتهمين المتابعين في حالة سراح.
ويواجه المتابعون في هذا الملف تهما ثقيلة، تشمل تكوين عصابة إجرامية، وتقديم وتلقي الرشوة، والوساطة غير القانونية لدى موظفين عموميين، والاتجار في الأحكام القضائية، فضلاً عن التلاعب في مدد العقوبات السالبة للحرية.
