قررت هيئة المحامين بالدار البيضاء مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، انسجاماً مع قرارات مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، القاضية بتوقيف شامل للخدمات لمدة أسبوع كامل، ابتداءً من 26 يناير الجاري.
وفي هذا الإطار، دعا نقيب الهيئة بالدار البيضاء، محمد حيسي، كافة المحامين إلى الالتزام الصارم بهذا التوقف، مع مواصلة التعبئة والانخراط الجماعي في مختلف الأشكال الاحتجاجية التي سطرتها الإطارات المهنية الممثلة للمحامين.
وأوضح حيسي أن هذا التصعيد يأتي كرد مباشر على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبراً أن مضامينه تتضمن مقتضيات مقلقة تمس ركائز المهنة واستقلالها، وفق ما عبرت عنه الهيئات المهنية.
وأضاف المصدر ذاته أن قرار مجلس الهيئة يستند إلى المواقف المبدئية التي تم الإعلان عنها منذ بداية الأزمة، سواء عبر جمعية الهيئات أو خلال الجمع العام الاستثنائي المنعقد بمراكش في 3 يناير 2026، حيث تم الإجماع على رفض مسودة المشروع والمطالبة بسحبها من أجل فتح حوار جاد ومسؤول.
وشدد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء على أن صون كرامة المهنة وضمان استقلاليتها يظلان الهدف المركزي لهذا الحراك المهني، داعياً المحامين إلى مواصلة الانخراط المسؤول في مختلف المحطات الاحتجاجية إلى حين تحقيق المطالب المسطرة.
