عبد النباوي: مواقع التواصل "منصات للمنكرات" والقانون وحده لا يكفي
في كلمة هامة أمام المجلس العلمي الأعلى بالرباط، أثار محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إشكالية انتشار المحتوى الضار على منصات التواصل الاجتماعي وتأثيره على المجتمع والقضاء.
وأكد أن هذه المنصات أصبحت فضاءً لنشر "المنكرات والفواحش والمس بالمقدسات"، داعياً العلماء للتدخل في توجيه صناع المحتوى نحو المضامين الهادفة.
وشدد عبد النباوي على أن القانون وحده لا يكفي لضبط المشهد الرقمي، خاصة في ظل عدم تحكم الدول في البرمجيات المستخدمة لنشر هذه المضامين.
كما أبرز خطورة تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على القضاء، حيث أصبح من السهل توجيه الرأي العام وتشكيل تصورات مغلوطة عن القضايا المعروضة أمام المحاكم.
وفي سياق متصل، أوضح أن العدالة تتأثر بشكل مباشر بسلوكيات المجتمع، مستشهداً بحالات التقاضي بسوء نية، وتضخيم الخلافات البسيطة، وشهادة الزور.
وأكد على الترابط الوثيق بين الإيمان والسلطة، موضحاً أن العقيدة تحتاج إلى السلطة لضبط احترام قواعدها، كما تحتاج السلطة إلى العقيدة لتقويم انحرافات الناس.
وأشار عبد النباوي إلى الدور المحوري للقضاء في التنمية البشرية، مؤكداً أن الأمن والاستقرار شرطان أساسيان لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل. غير أنه شدد على أن القضاء لا يمكنه القيام بدوره منفرداً، بل يحتاج إلى تعاون وتنسيق مع مختلف السلطات الأمنية والدينية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وختم عبد النباوي بالتأكيد على أنه رغم قوة العقيدة وانتشار المبادئ الأخلاقية، فإن الغرائز البشرية وظروف الحياة قد تدفع البعض إلى مخالفة القيم الدينية والأخلاقية، مما يستدعي تضافر جهود جميع مكونات المجتمع لمواجهة هذه التحديات.
