منع ربط قنوات للصرف الصحي بواد ضواحي سطات على طاولة الوزير لفتيت
وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية بخصوص أزمة واد لغذر بإقليم سطات.
ولفتت النائبة النظر إلى السياق الوطني الصعب الناجم عن سنوات الجفاف المتتالية التي أثرت على مخزونات المياه السطحية والجوفية في المملكة.
وأشارت النائبة إلى تأكيد الملك محمد السادس في خطابه الأخير بمناسبة عيد العرش على أهمية توفير 80% من احتياجات السقي على مستوى التراب الوطني.
وأكدت أن العمل بجدية على تطبيق هذه التوجيهات الملكية الحكيمة سيسهم في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة في ظل الأزمة المائية الراهنة.
كما حثت النائبة جميع الأطراف المعنية على الابتعاد عن أي سلوك من شأنه الإضرار بالموارد المائية، مشيرةً إلى ما تعرض له واد لغذر من تخريب من قِبل شركة عقارية تقيم مشروعًا بمحاذاته.
وأضافت أنه في بداية شهر مارس الماضي، أعلنت السلطات المحلية عن تنظيم حملة نظافة بالتعاون مع فعاليات المجتمع المدني لإزالة الرواسب وتنقية واد لغذر، وذلك بإشراف قائد الملحقة الإدارية السادسة بإقليم سطات.
وقد نجحت الحملة، التي استمرت لأكثر من أسبوع، في تحقيق أهدافها وتنقية الوادي. ومع ذلك، فور انتهاء الحملة، حاولت الشركة العقارية ربط قنوات الصرف الصحي لمشروعها بالواد مباشرة وبدون غطاء، مما يعرض السكان لمخاطر صحية عديدة، ويشكل تهديدًا على المدينة بأكملها.
وأوضحت النائبة أن هذه الوضعية أثارت غضب المجتمع المدني والسكان المحليين، الذين وقفوا ضد هذا الانتهاك الخطير الذي يهدد صحتهم وبيئتهم ونشاطهم الزراعي. وقاموا بمراسلة جميع الجهات المختصة، من وكالة حوض مائي وسلطات محلية، لكنهم لم يتلقوا أي رد حتى الآن.
وتساءلت النائبة عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية لتنفيذ توجيهات الملك بشأن حماية الثروة المائية التي يوفرها واد لغذر، الذي يعد تجمعًا لمياه الأمطار. كما استفسرت عن سبب عدم قيام السلطات المحلية بتقييم دقيق للوضع في الإقليم، بهدف التصدي لمحاولات الشركة العقارية تدمير أحد أهم الموارد المائية في المنطقة.
