أزمة "طلبة الطب" تكشف الانقسامات داخل حكومة أخنوش
تحولت أزمة طلبة الطب والصيدلة إلى واحدة من أشد الأزمات التي باتت تؤرق الحكومة والبرلمان على حد سواء بفضل تفاقم بؤر الاحتقان وتنامي القلق بين صفوف هؤلاء الطلبة الذين يجدون أنفسهم في مواجهة مستقبل ضبابي يهددهم بـ"سنة بيضاء" وهو الواقع الذي أصبح يفرض نفسه بقوة بعد فشل كل الحلول المقدمة لإنقاذ مصير قطاع صحي كامل في البلاد.
هذه الأزمة، التي تعود جذورها إلى منذ أزيد من سنتين وبدأت الإضرابات تشتد أكثر في 7 أشهر الأخيرة، تشمل مطالب متنوعة للطلبة أهمها الرفض القاطع لقرار تخفيض سنوات التكوين الطبي من سبع إلى ست سنوات، وتحسين ظروف الدراسة والتدريب، بالإضافة إلى إصلاحات هيكلية في النظام التعليمي الطبي لا سيما فيما يتعلق بوقف الزيادة في أعداد الوافدين الجدد بالنسبة لجميع الشعب وخلق وحدات استشفائية جامعية تراعي النظم والمعايير البيداغوجية.
ومما زارد الطين بلة هو تورط بايتاس في الموضوع بعدما كشف بوانو في تصريح له للإعلام أن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان لم يطلع الوزير ميراوي على برمجة الجلسة العامة المخصص للاسئلة الشفهية يوم الاثنين الماضي، وهو الأمر الذي لم يؤكده ولم ينفيه الأخير عندما طُرح عليه السؤال في اجتماع مشترك للجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة التعليم والاتصال والثقافة، بمجلس النواب، حيث طُلب منه تأكيد صحة الخبر لكن فضل عدم الإجابة وتجاهل السؤال.
الخلاف ظهر أيضا بين الأغلبية في الغرفتين، عقب اتهام بعض النواب المنتمين للأغلبية الحكومة بعرقلة حل الأزمة وانتقادها لأنها رفضت وساطتها في ذات الملف في بدايته، وهذا ما أصبح يؤكد على أن هناك تخبط وسط الحكومة وخلافات في وجهات النظر حول الطريق السليم لحل المشكل.
وعلى نحو مطابق هاجم البرلمانيون الحكومة، مدعين أنها تعيش حربا داخلية بين ثلاثة وزراء ورئاسة الحكومة لتصفية الحسابات، ما أزم الوضع، وهو ما نفاه ميراوي بطريق غير مباشرة، مؤكدا أن الإصلاح هو قرار حكومي، وأنه أخذ على عاتقه إنجازه، وأنه لا يتحمل المسؤولية لوحده، وأن الإصلاحات المتعلقة بكليات الطب تأتي في إطار جهود حكومية مشتركة تشمل التشاور مع وزير الصحة ورئيس الحكومة ووزيرة المالية، حسب قوله.
