بعد رسائل ومضامين بلاغ المجلس الوزاري.. أخنوش مطالب بإحداث ''زلزال'' في تشكيلة حكومته
بعد المصادقة في المجلس الوزاري على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، التي تشكل إحدى الركائز الأساسية لمشروع إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والمجسدة للتوجهات الإستراتيجية للدولة، لاسيما الطاقة والصحة والماء والأمن الغذائي والبيئة والاتصال والتنقل لتعزيز السيادة الوطنية، توجد حكومة أخنوش بوزرائها في موقف حرج .
حرج، لكون خريطة الطريق التي حددها المجلس الوزاري لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كمحرك للإندماج القاري والدولي بما يساهم في الاستجابة للتحديات الجيو-استراتيجية، وضمان مصالح المملكة والمساهمة في تعزيز التعاون جنوب – جنوب، وخاصة مع البلدان الإفريقية، يفترض حكومة مشكلة من وزراء من مستوى عال من الكفاءة والحكامة والتدبير والتواصل ، وليس من وزراء هواة ، وزراء لا يستحقون ان يكونوا مسؤولين في حكومة يقودها جلالة الملك محمد السادس الذي يعد اليوم من القادة الكبار العمليين والاستراتيجيين في العالم.
ولعل التعيينات التي تم الإعلان عنها في المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة طبقا للفصل 49 من الدستور، باقتراح من رئيس الحكومة ، تؤكد أن هذه التعيينات قد تمت وفق معاير موضوعية أساسها : الكفاءة، الحكامة الجيدة، المؤهلات المسارات التراكمات ، التجارب، والمهارات والقدرات.
تعيينات من الطراز الرفيع لتعزيز الدور النموذجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية من حيث الحكامة وحسن الأداء وتحسين نجاعة أدائها.
صرامة السلطات العليا في انتقاء شخصيات وفق معاير صارمة لتحمل المسؤولية هي من تجعل السياسة العامة بالمملكة تكون متوفقة وفاعلة ومتفاعلة مع البرامج والأوراش الملكية الاستراتيجية، عكس السياسات العمومية للحكومة التي تتميز بالبطء والضعف والرداءة، نتيجة معايير انتقاء الأحزاب لوزرائهم في تشيكلة الحكومة لتحمل الحقائب ولتدبير السياسات العمومية ، حيث تتم عملية الانتقاء هاته على معايير القرابة والمصالح الشخصية المشتركة والانبطاح والانتهازية في انتقاء الوزراء ،مقابل تهميش كل من يتوفر على الكفاءة والكارزماتية والجدية وعدم تقديس الزعيم ورفض الانبطاح.
وهذه حقيقة اكدتها تشكيلة حكومة اخنوش ،لذلك اعتقد انه بعد بلاغ المجلس الوزاري الذي رسم فيه صاحب الجلالة معالم مغرب جديد يتشكل، يوجد أخنوش رئيس الحكومة اليوم أمام مفترق الطرق لإعادة النظر في تشكيلة حكومته التي تتضمن عدة وزراء غير ''جديين'' وغير ''مؤهلين'' بالمفهوم الملكي الوارد في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش حول الجدية .
هناك ،مؤشرات كثيرة تدل على ان المغرب بحاجة لتعديل حكومي لتشكيل حكومة قوية بوزراء أقوياء لمواجهة تحديات مغرب اليوم ومغرب الغد، لإعادة ترتيب الاستراتيجيات والأولويات في ظل استمرار أزمات الجفاف والغلاء واضطراب النظام الإقليمي والدولي وضعف الأداء القطاعي لبعض الوزراء.
لذلك، اقول موضوع التعديل الحكومي مسالة وقت ليس الا.
