أقرت إسرائيل مشروعًا استيطانيًا مثيرًا للجدل في منطقة “E1” شرق القدس، يُنذر بتقسيم الضفة الغربية المحتلة إلى شطرين منفصلين ويُضعف إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا. المشروع الذي يشمل بناء آلاف الوحدات السكنية والمرافق الصناعية والفندقية، يأتي بعد عقود من التأجيل بسبب ضغوط دولية، ويكشف عن تصميم الحكومة الإسرائيلية الحالية على ترسيخ السيطرة على الضفة الغربية رغم الانتقادات العالمية.
المشروع أثار ردود فعل فلسطينية ودولية واسعة. فقد دانت وزارة الخارجية الفلسطينية القرار واعتبرته خطوة تهدف إلى فصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني وتهديد مبدأ حل الدولتين. وحذرت الوزارة من أن استمرار المجتمع الدولي في الاكتفاء بالإدانة دون اتخاذ إجراءات فعّالة يُمكّن إسرائيل من مواصلة ما وصفته “إبادة جغرافية” للفلسطينيين، وتحويل الضفة الغربية إلى سلسلة من الكانتونات المعزولة.
من جانبها، اعتبرت منظمات إسرائيلية معارضة للمشروع أن المنطقة تمثل الاحتياطي الوحيد الذي يربط المدن الفلسطينية الرئيسية مثل رام الله والقدس الشرقية وبيت لحم، وأن بناء المستوطنات فيها سيقطع أي سبيل لتحقيق اتفاق سلام مستقبلي. الباحث أفيف تاتارسكي من منظمة “عير عميم” وصف المشروع بأنه خيار إسرائيلي واعٍ لتطبيق نظام فصل عنصري، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل لمنع طمس إمكانية قيام دولة فلسطينية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الاعتداءات بالضفة الغربية، مع وقوع مئات القتلى من الفلسطينيين والإسرائيليين منذ اندلاع الحرب الأخيرة في قطاع غزة، ما يزيد من تعقيد الوضع الأمني والسياسي ويجعل أي جهود لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي أكثر صعوبة.
المشروع يُظهر أيضًا تحديًا مباشرًا للمجتمع الدولي، خصوصًا مع التصريحات المعلنة لمسؤولي الحكومة الإسرائيلية عن النية في فرض السيادة الكاملة على هذه المناطق، مما يضع حلفاء إسرائيل التقليديين أمام اختبار حقيقي لمدى استعدادهم لفرض عقوبات أو إجراءات رادعة.
في المقابل، شدد الفلسطينيون على ضرورة الاعتراف الفوري بدولة فلسطين كخطوة حماية لحقوقهم ومنع استمرار الاستيطان غير القانوني.
