أين الوزير مزّور؟.. تنبيهات برلمانية من الغش في "البوطا"
مرة أخرى، سلطت النائبة البرلمانية نزهة أباكريم الضوء على قضية الغش في أوزان قنينات غاز البوتان، حيث وجهت اتهامات مباشرة إلى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال جلسة برلمانية. واستفسرت أباكريم، وهي عضو في الفريق الاشتراكي المعارض، عن الغش في وزن غاز البوتان المعبأ في قنينات من وزن 3 كجم و12 كجم، خاصة بعد قرار الحكومة بالتقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان.
وأشارت أباكريم إلى أن الزيادة في ثمن غاز البوتان كشفت عن فضيحة أكبر، وهي الغش في وزن الغاز المعبأ، حيث تتراوح نسبة الغش بين 10% و25% من الوزن المصرح به.
وذكّرت النائبة البرلمانية بتنبيهاتها السابقة لوزارة الصناعة والتجارة بشأن هذه القضية، متسائلة عن أسباب تراجع مراقبة أوزان المواد الاستهلاكية في الأسواق.
كما طالبت أباكريم الوزير بتوضيح الآليات التي تعتزم وزارته تفعيلها لمراقبة أوزان المواد الاستهلاكية، وخاصة قنينات غاز البوتان، لضمان حقوق المستهلكين وحمايتهم من أي ممارسات احتيالية.
وتأتي هذه الاتهامات في ظل تزايد المخاوف بشأن تأثير الزيادة في الأسعار على القدرة الشرائية للمغاربة، مما يجعل مراقبة الأوزان وجودة السلع أكثر أهمية من أي وقت مضى.
في مقال سابق.. البيجيدي: الزيادة في ثمن البوطا كانت "شرطا" فرضه صندوق النقد الدولي على أخنوش
ربط حزب العدالة والتنمية، قرار حكومة عزيز أخنوش الرفع التدريجي للدعم المخصص لقنينات غاز البوتان، بشروط فرضها صندوق النقد الدولي على الحكومة.
بدلا عن ذلك، يضيف البيان الصادر الاثنين عقب اجتماع الأمانة العامة يوم السبت الفائت، اكتفت الحكومة بالإحالة على القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، و »تعمدت ذكر تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية (23 مارس 2021) ». صدر هذا القانون في المرحلة التي كان « البيجدي » يتولى الحكومة التي قادها سعد الدين العثماني.
وبالنسبة لهذا الحزب، فهذه هي « المناسبة الأولى التي تعترف فيها هذه الحكومة بأن الحماية الاجتماعية ابتدأت منذ الحكومة السابقة، في الوقت الذي يصر فيه رئيس الحكومة على أنه لم يجد لا قوانين ولا مراسيم في الموضوع ».
