استجابة للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية بطريقة مستدامة، عقد يوم الجمعة الموافق 13 يونيو 2025 اجتماع مهم بمقر وزارة الداخلية. حضر هذا الاجتماع الاستراتيجي وزير الداخلية إلى جانب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالإضافة إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وعدد من كبار المسؤولين المركزيين للقطاعات الوزارية ذات الصلة.

شهد الاجتماع مشاركة واسعة عبر تقنية التناظر المرئي، حيث انضم عن بُعد ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات عبر المملكة، إلى جانب ممثلي قطاعات الاقتصاد والمالية والفلاحة على المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية.

في مستهل الاجتماع، تم تقديم المبادئ التوجيهية الأساسية لعملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية والمستمدة من التعليمات الملكية السامية. أكدت هذه المبادئ على الحاجة الماسة لضمان نجاح العملية على كافة الأصعدة بمهنية عالية ووفق معايير موضوعية دقيقة، مع إسناد مهام تأطير وتدبير الدعم إلى لجان متخصصة تحت إشراف السلطات المحلية.

تم التشديد خلال الاجتماع على الأهمية الاستراتيجية البالغة لهذه العملية ودورها المحوري في تعزيز إنتاجية قطاع تربية المواشي وضمان استدامته لحماية السيادة الغذائية للمملكة. كما تهدف العملية إلى دعم المربين وتقوية قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية الصعبة، خاصة في ظل تتالي سنوات الجفاف التي تشهدها المنطقة.

يرتكز المشروع على إنشاء قاعدة بيانات رقمية وطنية شاملة ودقيقة تحدد تكوين القطيع وتحصر مالكيه، ضمن رؤية استراتيجية متكاملة تعتمد على رقمنة الإجراءات. يهدف هذا التوجه إلى بلورة صورة محدثة ومدققة للوضع الحقيقي القائم، مما يتيح وضع خطط علمية وتطبيق برامج لإعادة التكوين متناغمة مع الواقع الميداني لقطاع تربية المواشي وتلبي الاحتياجات الفعلية للمربين.

خلال الاجتماع، تم استعراض مضامين الدورية المشتركة المؤطرة لعملية إعادة تكوين القطيع الوطني، والتي تركز بشكل خاص على نموذج الحكامة المعتمد. يقوم هذا النموذج على تحديد واضح ودقيق للأدوار والمسؤوليات، وكذلك المهام المنوطة بمختلف الأطراف المشاركة في هذا المشروع الوطني الطموح.

يعتمد الهيكل التنظيمي للمشروع على ثلاثة مستويات: لجنة قيادة مركزية برئاسة وزارة الداخلية، ولجنة تقنية مشتركة بين القطاعات تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالإضافة إلى لجان محلية يترأسها الولاة والعمال على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم.

ركز الاجتماع على تحسيس جميع المسؤولين، سواء على المستوى المركزي أو الترابي، بالأهمية الحيوية لهذه العملية وأهدافها الاستراتيجية بعيدة المدى. تم التأكيد على أن نجاح هذا الورش الوطني الكبير يتوقف بشكل أساسي على انخراطهم الفعال والتزامهم الشخصي القوي بتحقيق الأهداف المرسومة.

حث المشاركون على ضرورة تعبئة كافة الموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة لتدبير مختلف مراحل العملية بكفاءة عالية، تنفيذا أمينا للتوجيهات المولوية السامية. تشمل هذه المهام جمع معطيات دقيقة وموثوقة حول أعداد القطيع والمربين، واحترام معايير الأهلية للاستفادة من إجراءات الدعم، والتتبع الدقيق لكافة الإجراءات العملياتية المتعلقة بإعادة تكوين القطيع.

كما تم التشديد على أهمية المراقبة والإشراف الميداني الفعال على تنفيذ تدابير الدعم، بالإضافة إلى التواصل المستمر مع المربين وتحسيسهم بأهمية هذا الورش الوطني الاستراتيجي ودوره في تطوير قطاع تربية المواشي وضمان مستقبله المستدام.