"البي جي دي" يدعو إلى تجنب تكرار 'أسطوانة "لَمْزِ" الحكومات السابقة
دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الحكومة بالكف عن تكرار "أسطوانة لَمْزِ الحكومات السابقة بشكل يبعث على الشفقة وبدون وجه حق"، ودون مراعاة للتوجيهات الملكية السامية بأنه "ينبغي ألا يكون مشكل الماء، موضوع مزايدات سياسية، أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية".
وطالبت الأمانة العامة لحزب "البي جي دي" في بيان لها توصل "بلبريس" بنسخة منه، عقب اجتماعها العادي يوم أمس السبت، من "البرلمان والحكومة إلى التفاعل الإيجابي والسريع مع الدعوة الملكية، وذلك عبر تعديل الأنظمة الداخلية للمجلسين من جهة، ومراجعة المنظومة القانونية والتنظيمية للانتخابات بما يسهم في إعادة الثقة للمواطنات والمواطنين في المؤسسة والنخب البرلمانية، ويسمح بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة قادرة على إفراز مؤسسات ذات مصداقية وتسمح بالرفع من جودة النخب البرلمانية وتعزز مكانة المؤسسة التشريعية".
ورفض البيان كما استهجن جميع الاتهامات المتعلقة بمجموعة من الملفات من مثل الماء والتعليم وغيرها، داعيا "الحكومة إلى تفعيل شعار الدولة الاجتماعية بشكل جدي عوض الاستمرار في نهج اختيارات نيوليبرالية متوحشة ستقضي على الخدمات العمومية في القطاعات الاجتماعية، والتعجيل بتصحيح المسار الخاطئ والمكلف في تدبير عملية تحويل المستفيدين من نظام المساعدة الطبية "راميد" إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض "تضامن" والذي يتم بفاتورة تفوق أربع مرات فاتورة استشفاء 60% من المستفيدين سابقا".
واشارت الأمانة العامة إلى أن هذا التحويل يترتب عنه "تحمل الدولة لمبلغ سنوي قدره 9,5 مليار درهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقابل التكفل ب11 مليون مستفيد ومستفيدة فقط، في مقابل المبلغ السنوي الذي كانت تتحمله الدولة في السابق برسم نظام المساعدة الطبية "راميد"، والذي ورغم بلوغه أوجه في 2022، لم يتعد 2 مليار درهم ويستفيد منه 18,44 مليون مستفيد ومستفيدة، وهو ما سيؤدي إلى دعم المصحات الخاصة على حساب القطاع العام، وإلى تبذير إمكانيات مالية ضخمة كان بالإمكان أن تقتصد وتستثمر لإصلاح المنظومة الصحية العمومية وإحداث التوازن والتكامل المطلوبين بين القطاعين العام الخاص في هذا المجال".
وفي سياق مختلف، استنكرت الأمانة العامة "مقترحات وتوصيات المذكرة التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة يوم 20 دجنبر 2023، بمضامين غريبة عن ثوابت وهوية المجتمع المغربي المسلم ومستفزة للشعور الوطني، ومتجاوزة لمقتضيات الدستور وللتوجيهات الملكية السامية المؤطرة لورش مراجعة المدونة، واستشعارا لمسؤولياتها الدينية والوطنية في الموضوع تحيط الأمانة العامة الرأي العام علما بأنها ستوجه مذكرة إضافية في الموضوع إلى الهيئة المعنية بمراجعة مدونة الأسرة".
كما عبرت الأمانة العامة عن استغرابها بشدة ما أقدم عليه وزير العدل بتنظيمه يوم 18 يناير 2024 ما أسماه لقاءا تفاعليا مع مجموعة من المنظمات النسائية للتشاور حول التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة بشأن قضايا تهم ثبوت الزوجية والأموال المكتسبة خلال الزوجية والولاية الشرعية وتعدد الزوجات.
وحذر البيان، "من خطورة الخروج عن الإطار المرجعي والمؤسساتي لهذه المراجعة كما حدده جلالة الملك حفظه الله في رسالته السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 26 شتنبر 2023، وتستنكر محاولات الضغط على الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة من طرف وزير العدل، الذي هو أصلا عضو في هذه الهيئة وحضر جلسات الاستماع لمختلف التصورات التي تم تقديمها ويشارك في المداولات الجارية".
