تسير عدد من القطاعات الحكومية نحو مرحلة فراغ غير مسبوقة، مع اقتراب موجة واسعة من الإحالات على التقاعد خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما حذّر منه خبراء في الإدارة العمومية، مؤكدين أن هذه “الشيخوخة” ستبلغ ذروتها قبل حلول مونديال 2030.
وكشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال عرضه أمام لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، أن الجماعات المحلية ستكون من أكثر القطاعات تضرراً، بعدما بات جزء كبير من أطرها على أعتاب التقاعد. كما أشار إلى أن بعض الوزارات تعاني خصاصاً حاداً في التخصصات، خاصة في الصحة والمعادن والداخلية والتجهيز.
وتزايدت، في الأشهر الأخيرة، طلبات “المغادرة الطوعية” الموضوعة على مكاتب الوزراء والمديرين العامين، بعدما أضحى العديد من الموظفين غير راضين عن ظروف العمل داخل الإدارة، معتبرين أن الأجور والتعويضات لم تعد مواكبة لارتفاع تكاليف المعيشة.
ويرجّح خبراء أن تعرف الإدارات العمومية والمؤسسات والوزارات نزيفاً كبيراً في الكفاءات خلال الفترة 2023-2027، بفعل التقاعد والهجرة الطوعية، في وقت تتجه فيه الحكومة إلى تقليص مناصب الشغل الجديدة، وفق ما أظهرته الميزانيات الفرعية الأخيرة.
ووفق تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، فمن المتوقع أن يغادر حوالي 70 ألف موظف السلك الإداري خلال الفترة المذكورة. ويستحوذ قطاعا التربية الوطنية والتعليم العالي على النصيب الأكبر بـ 33.017 موظفاً، بينما سيبلغ عدد المتقاعدين في وزارة الداخلية 13.550 موظفاً، وفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية 5637، ووزارة الاقتصاد والمالية 1583، ووزارة العدل 2037 موظفاً.
وأكد لفتيت أنه سيعمل على فتح مناصب جديدة خاصة بالجماعات الترابية من أجل مواجهة هذا الخصاص، مجدداً دعوته لرؤساء الجماعات إلى الالتزام بالنزاهة والشفافية في التوظيف، وتجنب كل أشكال التلاعب والسمسرة التي كانت تُسجَّل قبل تعليق التوظيفات بالجماعات المنتخبة.
