نشرت القاضية مليكة حفيظ تدوينة لافتة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أثارت فيها نقاشا حول مسؤولية وزارة العدل في تدبير التشريع، معتبرة أن هذا القطاع يحمل “تكليفا مؤسساتيا رفيعا” يتجاوز البعد السياسي ويستوجب رؤية إصلاحية واضحة تعكس جوهر دولة القانون.
واعتبرت حفيظ أن النصوص القانونية التي تعدها الوزارة ليست مجرد وثائق تقنية تصاغ لمرحلة عابرة، بل تشريعات ترسخ لمسار طويل وتظل شاهدة على من صاغها وكيفية إنتاجها.
وشددت على أن من يتولى حقيبة العدل مطالب بأن يكون في مستوى اللحظة الدستورية التي يعيشها المغرب، وأن يترجم مبادئ الحقوق والحريات إلى قوانين متينة ومتوازنة.
ولم تخف القاضية انتقادها لبعض التعابير الصادرة عن المسؤولين، معتبرة أن الموقع الاعتباري للوزير يفرض التحلي بأخلاقيات الخطاب المؤسساتي وضبط التصريحات بما ينسجم مع مكانة الوزارة ورمزيتها.
وأشارت ضمنيا إلى أن أي تعبير قد يفهم كإساءة لممثلي الأمة داخل البرلمان يتعارض مع دورهم كشركاء دستوريين في صناعة التشريع.
وأكدت أن الوزارة، مثل باقي مؤسسات الدولة، لا تخلد الأشخاص، بل يحفظ في الذاكرة المؤسساتية أثر الأداء وجودة التشريع.
فـ “العدل ليس نصا قانونيا فحسب”، تقول حفيظ، بل منظومة قيم وسلوك وممارسة تعكس المسؤولية الأخلاقية قبل الوظيفة التنفيذية.
وختمت تدوينتها بالتأكيد على أن تحقيق عدالة ناجزة رهين بوجود مسؤولين يجمعون بين الكفاءة القانونية والاتزان في الخطاب وروح الإصلاح، لأن المنصب كما كتبت أداة لخدمة الصالح العام لا مجرد موقع سياسي عابر.
