أطلقت وزارة العدل منصة رقمية خاصة بالمسطرة الغيابية تهدف إلى توفير معلومات دقيقة حول الأشخاص الذين يتابعون قضائيا في حالة غيابهم عن جلسات المحاكمة، وتفرض المنصة على المتهمين المدرجين فيها ضرورة الحضور فورا أمام أي سلطة قضائية أو أمنية، كما دعت الوزارة كل من يعلم بمكان المتهمين إلى إبلاغ السلطات المختصة بذلك.
وتتضمن المنصة مجموعة من المعطيات المهمة تشمل اسم المحكمة الصادرة عنها الأحكام ورقم الملف واسم المتهم واسم والديه ورقم بطاقة التعريف الوطنية وعنوان السكن وطبيعة التهم المنسوبة إليه وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عدد المتهمين المعنيين بالمسطرة الغيابية يتجاوز 625 شخصا.
وتتنوع التهم الموجهة لهؤلاء المتهمين بين الاختلاس وتبديد الأموال العامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة والاختطاف والاغتصاب والسكر العلني وحيازة مواد مفرقعة مثل dynamite والتغرير بالقاصر وهتك العرض بالعنف والسرقة الموصوفة والإيذاء العمد بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية وتكوين عصابة إجرامية والمشاركة في التزوير والسرقة وعرقلة الطرق العمومية وتعطيل المرور وغيرها من الجرائم.
وتبرز هذه المنصة دور الوزارة بشكل واضح في تعزيز الشفافية ومراقبة سير العدالة من خلال تمكين السلطات القضائية والأمنية من الوصول إلى معلومات دقيقة، حول المتهمين الذين لم يحضروا جلسات المحاكمة، كما تساهم في متابعة هؤلاء المتهمين غيابيا لضمان عدم إفلات أي شخص من طائلة القانون وتعمل في الوقت نفسه على دعم النظام القضائي وتعزيز مصداقيته من خلال تطبيق القانون بصرامة وحماية حقوق المواطنين.
