أعلنت النقابة الوطنية لعدول المملكة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط، يوم الجمعة 27 مارس الجاري، احتجاجا على مسار مناقشة مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وجاء هذا القرار وفق بلاغ صادر عن النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عقب اجتماع للمكتب الوطني خصص لمناقشة مستجدات المشروع التشريعي، في ظل ما وصفته النقابة بتسريع وتيرة المصادقة عليه من قبل الجهة الوصية.
وأشارت النقابة إلى أن الدفع بالمشروع في هذه المرحلة يتم دون الأخذ بعين الاعتبار التعديلات والمقترحات التي قدمتها الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، معتبرة أن هذا المسار التشريعي يسير نحو فرض الأمر الواقع.
وأكد البلاغ أن النقابة تخشى أن يكون للمشروع انعكاسات سلبية على مستقبل المهنة، مشيرة إلى أن طريقة تمرير النص القانوني تشكل، بحسب تعبيرها، سابقة مقلقة في المجال التشريعي، وقد تمثل تراجعا عن مكتسبات قطاع التوثيق العدلي على مدى السنوات الماضية.
وأوضح المصدر ذاته أن قرار الاحتجاج جاء بعد نقاش مطول داخل المكتب الوطني للنقابة، واستشارة مختلف مكونات الجسم المهني، في ظل غياب أي تفاعل حكومي مع مطالب العدول أو المواقف التي عبرت عنها الهيئة الوطنية للعدول.
ودعت النقابة جميع مهنيي القطاع عبر مختلف جهات المملكة إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية، مؤكدة أن الهدف من هذه الخطوة هو الدفاع عن مكانة المهنة والتنبيه لمحاولات المساس بمستقبل التوثيق العدلي.
وتجدر الإشارة إلى أن عدول المغرب سبق لهم تنفيذ سلسلة من الاحتجاجات ضد مشروع القانون، كان آخرها توقفهم عن تقديم الخدمات العدلية طيلة الأسبوع الماضي.
