بعد أزيد من شهر.. الشبيبة التجمعية ترد على ندوة البيجيدي حول الحصيلة الحكومية
استنكرت الفيديرالية الوطنية للشبيبة التجمعية ما وصفتها ب"المحاولات اليائسة" لحزب العدالة والتنمية في الندوة الصحفية، التي عقدها في 17 أبريل الماضي، لعرض تقييم للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة.
وأنتظرت شبيبة حزب الحمامة أكثر من شهر لترد على ندوة البيحيدي التي عقدها بالرباط لمناقشة الحصيلة النصفية للحكومة التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار .
وأدانت الشبيبة التجمعية في بلاغ لها توصل به "بلبريس" ما اسمته "التشويش على الحصيلة الحكومية قبل تقديم عرض رئيس الحكومة،
وذلك من خلال ترويج معطيات مغلوطة وغير دقيقة تفتقد للموضوعية والمصداقية،
مما جعلها تتبخر بين جدران أسوار الفندق الذي أعلنت فيه دون أن يكون لها أي تأُثير على الرأي العام الوطني”. على حد تعبير البلاغ.
في مقابل ذلك، نوهت الشبيبة بشجاعة الحكومة وجرأتها في تسوية مخلفات تدبير عشر سنوات من الإخفاقات،
من خلال إحياء الحوار الاجتماعي مع النقابات لحل إشكالات عمرت لسنوات، ورفع أجور 4 ملايين و 250 ألف من موظفي القطاع العام وأجراء القطاع الخاص،
بنسب غير مسبوقة، وإنهاء “التعاقد” في التعليم، ورفع أجور الأساتذة والأطباء ، واتخاذ تدابير استعجالية لتدارك التأخر الحاصل في تنفيذ عدد من المشاريع المائية.
وسجلت الهيئة ذاتها ما اسمته ، المنجزات الهامة التي حققتها الحكومة خلال سنيتن ونصف من العمل الجدي والمسؤول،
الشيء الذي أكسبها شرعية الإنجاز بعد أن حظيت بشرعية الاقتراع الذي أكدته نتائج استحقاقات انتخابات 8 شتنبر،
وقالت الشبيبة ذاتها إن هذا ’’كرسته جميع الاستحقاقات الانتخابية الجزئية التي خاضها الحزب، والتي كان آخرها الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة فاس الجنوبية".
وعبرت الهيئة ذاتها عن اعتزازها بالأشواط المتقدمة التي قطعتها الحكومة في تنزيل مقومات الدولة الاجتماعية،
تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز تماسك النسيج المجتمعي وتكريس قيم التضامن والمساواة والعدالة الاجتماعية.
وأشاد المصدر ذاته بحرص الحكومة على تحسين شروط العيش الكريم للمواطنين، من خلال التنزيل الفعلي لمختلف الأوراش الاجتماعية،
وفي مقدمتها تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وتنزيل الدعم الاجتماعي المباشر وتفعيل برنامج دعم السكن.
وأشادت تشبيبة الأحرار بالرؤية الاستراتيجية المندمجة للنهوض بقطاع الصحة وإصلاح منظومة التربية والتكوين،
في إطار إصلاح هيكلي جذري عميق و شامل يتجاوز المحاولات الإصلاحية الجزئية والترقيعية،
ويسعى لضمان خدمات ذات جودة وفعالية، كفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية، والاستجابة لانتظارات المواطنين.
وعبر المصدر ذاته عن اعتزازه بالجهود الحكومية لتعزيز فرص الشغل لفائدة الشباب، من خلال النهوض بالاستثمار المنتج،
باعتباره رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز القطاعات الواعدة والمحدثة لفرص الشغل للشباب،
فضلا عن إخراج برامج مبتكرة مكنت من إطلاق طاقات الشباب وتقوية مبادراتهم الفردية وتشجيعهم لولوج عالم المقاولة والابتكار والإنتاج.
وجدير بالذكر أن الأمانة العامة لحزب “المصباح” كانت قد انتقدت ما اسمته “زيف الادعاءات التي يروجها ويسوق لها رئيس الحكومة ومن يدور في فلكه”.
وبحسب العدالة والتنمية فإن الحصيلة كشفت ’’عن فشل الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي ومحاولة رئيسها الاختباء بطريقة غير مقبولة وراء جلالة الملك والأوراش التي يطلقها، عوض تقديم حصيلة عمل الحكومة على ضوء التزامات البرنامج الحكومي.’’بحسب بيان صدر عن البيحيدي.
وكشف حزب العدالة والتنمية، أن "التزام الحكومة بتحقيق مليون منصب شغل صاف خلال الخمس سنوات على الأقل في ولايتها أصبح بعيد المنال".
وأوضح الحزب في الندوة الصحفية ذاتها المخصصة لعرض تقييمه للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، أن "حكومة أخنوش أصبح عليها أن تتدارك من جهة مناصب الشغل التي ضيعتها خلال سنتي 2022 و2023 (181,000) وأن تخلق 1.000.000 شغل إضافي وهو ما يعني أن الحكومة مطالبة بتحقيق 1.181.000 في ظرف الثلاث سنوات المتبقية في عمرها بين 2024 و2026".
وأشار حزب المصباح إلى أن "هذه النتائج ترتبط بالسياسية الاقتصادية التي تتبعها الحكومة، حيث وبالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو ضعيفة وغير مطابقة لالتزامات البرنامج الحكومي وخلق مناخ غير تنافسي وغير مشجع على الإنتاج واتباع سياسات اقتصادية غير منتجة للنمو والفرص الشغل، تتبع الحكومة إجراءات معاكسة لوعودها المتعلقة بالتشغيل، حيث وفي الوقت الذي نص البرنامج الحكومي 2021-2026 في صفحته 60 على أنه "ومن أجل تقليص اعتمادنا على الاستيراد تتبع الحكومة سياسة طموحة تستعيض عن الواردات بالمنتوجات المحلية، تروم هذه السياسة إنتاجا محليا لما قيمته 34 مليار درهم من الواردات، مع إمكانية خلق ما يزيد عن 100.000 منصب شغل".
وأضاف المصباح: "نجد الحكومة تتراجع عن الإجراءات الجمركية التي اتخذتها الحكومة السابقة لحماية المنتوج الوطني".
وأكد "البيجيدي" أن "الحكومة تراجعت عن الامتياز الضريبي المخول لنظام المقاول الذاتي دون أية دراسة أو تقييم - بالرغم من نجاحه الباهر - عبر إجراء جبائي في قانون المالية 2023 بدعوى أن هذا الامتياز ينجم عنه تهرب ضريبي وهو ما سيحصر النجاح الباهر الذي حصده برنامج المقاول الذاتي منذ انطلاقته سنة 2015".
