الجزائر تعترف بصوابية قرار المغرب بخصوص أزمة ’’العقار الدبلوماسي’’ في الرباط
أقرت الجزائر بصوابية قرار المغرب بخصوص نزع ملكية عقارها في الرباط، بعدما كانت قد أصدرت بيانا شديد اللهجة نددت فيه بما أسمته “مصادرة ممتلكات سفارتها بالمغرب”، معتبرة ذلك “خطوة تصعيدية، تفتح لها مجال الرد بالطرق المناسبة”.
وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، وفي ندوة صحفية عقدها يوم أمس الثلاثاء، إن "قضية مصادرة ممتلكات للسفارة الجزائرية في الرباط، انتهت"مشيرا إلى أن"الموضوع أثاره المغاربة وقمنا بالرد، وهم اتخذوا قراراً نعتبره لائقاً، وانتهى الموضوع في فصله هذا".
وكانت الخارجية الجزائرية قد أصدرت يوم 17 مارس الجاري بيانا اتهمت فيه المغرب بالشروع "في مرحلة تصعيدية جديدة في سلوكياتها الاستفزازية والعدائية تجاه الجزائر، على شاكلة ما تم تسجيله مؤخرا من مشروع يهدف لمصادرة مقرات تابعة لسفارة الدولة الجزائرية في المغرب".
وأدانت الخارجية الجزائرية في بيانها "بأشد العبارات وأقواها عملية السلب المتكاملة الأركان"، مضيفة "سترد الحكومة الجزائرية على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما أنها ستلجأ إلى كافة السبل والطرق القانونية المتاحة، لاسيما في إطار الأمم المتحدة بغرض ضمان احترام مصالحها".
ورد المغرب على الجزائر عبر تصريح لمصدر دبلوماسي جاء فيه أن الاتهمات الجزائرية "لا أساس لها، وتتضمن عدة ادعاءات خاطئة كما تندرج في سياق روح تصعيدية غير مبررة".
وأكد المصدر الدبلوماسي لبلبريس على أن "الأمر لا يتعلق بمقر سفارة الجزائر ولا مقر إقامة السفير"، مشيرة إلى أن "الخارجية المغربية قامت بإجراءات مماثلة مع مقار دبلوماسية أجنبية أخرى لتوسعة مقرها".
وأفاد البيان أن "وزارة الخارجية المغربية تقدمت لدى السلطات الجزائرية عام 2022 بطلب لشراء مبنى تابع لها مجاور لمقر الوزارة، على أساس أنه بقي شاغرا منذ تغيير مقر السفارة الجزائرية في الرباط، وذلك في إطار مشروع لتوسعة مكاتب الوزارة".
وتابع المصدر لبلبريس"دبر المغرب هذا المشروع بكل شفافية وفي تواصل دائم مع السلطات الجزائرية" مشيرا إلى أنها "ردت على الطلب المغربي، لكن العملية مجمدة حاليا، لأن المغرب لا يتصرف وفق منطق تصعيد".
