مصدر دبلوماسي يكشف لـ’’بلبريس’’ حقيقة ملف عقارات الجزائر عكس مزاعم بلاغ وزارة خارجيتها
أصدرت السلطات الجزائرية عبر خارجيتها بيانا يتعلق بما يسمى "مصادرة مقرات تمثيلياتها الدبلوماسية بالمغرب".
وفي هذا السياق كشف مصدر دبلوماسي لبلبريس، عدم دقة المعلومات التي جاءت في بيان الخارجية الجزائرية.
وتظهر المعطيات التي حصلت عليها بلبريس أن مباني السفارة وإقامة سفارة الجزائر السابقة بالرباط غير معنية بأي إجراء.
وأن هذه المباني لم تكن موضوع أي "مصادرة"، بل تظل هذه المباني تحظى بالاحترام والحماية من قبل الدولة المغربية.
وأكد مصدرنا ان هناك مبنى واحد فقط شكل موضوع محادثات مع السلطات الجزائرية، مشيرا إلى أن المسطرة المتعلقة بهذا المبنى متوقفة حاليا.
المبنى غير مستخدم وهو مجاور بشكل مباشر المقر وزارة الشؤون الخارجية.، والمغرب يرغب في الحصول على المقر المذكور بطريقة ودية.
ولفت مصدر بلبريس إلى أن السلطات الجزائرية منخرطة بشكل وثيق ومطلعة على النحو الواجب بشكل مسبق وفي جميع المراحل، بشفافية كاملة.
وأكد أنه تم إبلاغ السلطات الجزائرية رسميا وفي عدة مناسبات برغبة الدولة المغربية في الحصول على المقر المذكور، وتم استقبال القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء بالوزارة، حول هذا الموضوع، ما لا يقل عن 4 مرات.كما تم بعث 3 مراسلات رسمية إلى السلطات الجزائرية، التي ردت بما لا يقل عن 5 مراسلات رسمية.
وردت السلطات الجزائرية، في مراسلتين لها، على العرض المغربي من خلال الإشارة إلى أن تقييما للممتلكات في طور الإنجاز.
أبلغت السلطات الجزائرية كتابيا، أيضا، أنها قررت الانخراط في مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لبعض الممتلكات بالمنطقة التي توجد بالقرب من قصر الشعب.وبالتالي استعادة ملكية إقامة سفير البعثة المغربية.
وعلى عكس مزاعم بلاغ الخارجية الجزائرية، يضيف المصدر الدبلوماسي، فإن المغرب يتحمل بشكل كامل مسؤولياته والتزاماته المنبثقة عن اتفاقية فيينا، 1961 حول العلاقات الدبلوماسية.
جدير بالذكر أن المغرب لم يكن يوما في منطق التصعيد أو الاستفزاز، على الرغم من قطع الجزائر علاقاتها مع المغرب بقرار أحادي في 24 غشت 2021، وقد عملت المملكة ذلك دائما من أجل الحفاظ على علاقة حسن الجوار بين البلدين والإخوة بين الشعبين.
