يُبرّر النظام الجزائري عدوانه بحجة دعمه لحق تقرير المصير لشعب الصحراء، لكنّ المجتمع الدولي يُدرك أنّ هذه الحجة واهية، وأنّ النظام الجزائري يُريد فقط زعزعة استقرار المغرب وتحقيق أهدافه الخاصة.
في تصعيد جديد بين المغرب و الجزائر، قالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية الأحد إن المملكة المغربية “شرعت في مرحلة تصعيدية جديدة في سلوكياتها الاستفزازية والعدائية تجاه الجزائر، على شاكلة ما تم تسجيله مؤخرا من مشروع يهدف لمصادرة مقرات تابعة لسفارة الدولة الجزائرية في المغرب”.
وصدر هذا الموقف الجزائري بعد تقارير حول مشروع مغربي لمصادرة عقارات تابعة للسفارة الجزائرية في الرباط، لتوسيع مقرات وزارة الخارجية.
و يقع مقر السفارة الجزائرية بالرباط بالقرب من مقر الخارجية المغربية بشارع روزفلت مقاطعة حسان، ويتعلق الأمر بعقار يسمى “كباليا” موضوع الرسم العقاري 9320، مساحته 619 مترا مربعا، أما العقار الثاني فهو موضوع الملك المسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري 6375/ر، مساحته 630 مترا، يشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، أما العقار الثالث فهو “فيلا دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري 300/ر، وبها فيلا من طابق و مرافق.
ووفق قرار الحكومة المغربية الذي نشر بالجريدة الرسمية ، فإن مصادرة العديد من العقارات والأراضي التابعة للدولة الجزائرية في العاصمة يأتي لأغراض توسعة مباني إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون باقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية و استشارة وزير الداخلية.
وأدانت الخارجية الجزائرية في بيان “بأشد العبارات وأقواها عملية السلب المتكاملة الأركان”، مضيفة أن ” الحكومة الجزائرية سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما أنها ستلجأ إلى كافة السبل والطرق القانونية المتاحة، لاسيما في إطار الأمم المتحدة بغرض ضمان احترام مصالحها”.
