تثير مشاركة رئيس "نادي قضاة المغرب" في ندوة علمية نظمتها منظمة المحاميين التجمعيين بفرعها في الرباط، حول قراءة متقاطعة في مشروع قانون المسطرة المدنية، جدلاً واسعًا في الأوساط القضائية المغربية.
في تاريخ 24 يناير 2024، ألقى رئيس النادي مداخلة تحت عنوان "المادة 97 من مشروع قانون المسطرة المدنية وسؤال استقلال القضاء؟!"، ممثلًا للنادي في هذه الندوة العلمية.
ومع توجيه استدعاء لحضوره إلى المفتشية العامة للشؤون القضائية، فقد حضر رئيس النادي إلى المفتشية يوم 14 فبراير 2024، حيث قدم توضيحات حول مشاركته العلمية المذكورة.
تم خلال الاجتماع استعراض تفاصيل المشاركة العلمية ونقاشها بين رئيس النادي والمفتشية العامة، وخلص الاجتماع إلى تحديد اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي للنادي يوم السبت 17 فبراير 2024، لبحث الموضوع بمزيد من العمق وتدارس موقف النادي في هذا السياق.