وجه عبد العزيز القنفود، محام بهيئة المحامين بأكادير، مراسلة عاجلة الى وزير الداخلية، يدعوه فيها إلى تفعيل المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات، وترتيب آثارها القانونية على الاعضاء الجماعيين الذين ثبت في حقهم خرق الضوابط المتعلقة بتضارب المصالح.
واستند المحامي في مراسلته، التي تتوفر بلبريس لى نظير نها، إلى سلسلة من القرارات القضائية الصادرة، ومن بينها قراران لمحكمة النقض، قضت بعزل اعضاء مجالس جماعية بسبب عدم احترام تلك الضوابط، مشيرا الى ان هذه القرارات صدرت بناء على طلبات من عمال تابعين لوزارة الداخلية.
وسلطت المراسلة الضوء على ما وصفه بـ “مفارقة”، حيث أشارت إلى أن عمالة إنزكان ايت ملول سبق أن راسلت اعضاء جماعيين من جماعتي انزكان وايت ملول لتقديم إيضاحات كتابية حول اتهامات لهم بربط مصالحهم الشخصية بعمل المجالس، دون ان يتم اتخاذ أي قرار لاحق في حقهم “على الرغم من ثبوت واقعة التضارب”، وفق نص المراسلة.
وحذر المحامي القنفود في خلاصة مراسلته من أن أي تاخر أو غموض في تطبيق القانون من شانه ان “يوحي بأن وزارة الداخلية تعتمد أسلوب الانتقائية في عملها”، داعيا إلى تطبيق المادة المذكورة على جميع من ثبت في حقهم المخالفة دون تمييز.
يذكر ان المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات تحظر على العضو الجماعي ان يكون له، بصورة مباشرة او غير مباشرة، مصلحة في صفقات او عمليات تدخل فيها الجماعة التي ينتمي اليها، وتحدد عقوبة المخالفين.
