في خطوة تهدف إلى تنظيم العمل الأكاديمي ورفع جودة التعليم الجامعي، أبرز مشروع قانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مستجدًا جديدًا يتمثل في مأسسة الشعبة الجامعية ووضع إطار واضح لرؤسائها.
وينص القانون في مادته 55 على أن الشعبة تمثل هيكلًا أساسيًا لتأطير الأنشطة البيداغوجية والعلمية للأساتذة الباحثين، وتنسيق أعمالهم، وتنظيم برامج التدريب لفائدة الطلبة. ويأتي هذا التوجه في سياق حرص الوزارة على تطوير التدريس والبحث العلمي وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات الأكاديمية.
كما حدد القانون عبر نص تنظيمي مرفق كيفية انتخاب رئيس الشعبة وشروط ولايته، بالإضافة إلى التعويضات المخصصة له، ما يعكس الرغبة في تنظيم المسؤوليات والحقوق بطريقة شفافة وواضحة، وتشجيع الأساتذة الباحثين على الانخراط بشكل فعال في تطوير التعليم الجامعي.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الهيكلة الإدارية داخل الجامعات، وتحسين برامج التدريب والتأطير، ما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم والبحث العلمي في المغرب.
وبمأسسة الشعبة، يضع القانون الجديد أسسا واضحة لدور رئيس الشعبة، ويحدد المكافآت والتعويضات المستحقة له، بما يعزز الاستقرار الإداري ويحفز الأكاديميين على تقديم أفضل ما لديهم في خدمة الطلبة والبحث العلمي.
